واشارت المصادر، الى ان مشروع قانون البلديات واللامركزية الموجود الان لدى اللجنة النيابية المشتركة «القانونية والادارية » قد يكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وترى المصادر، ان هناك جدلا في المجتمع والنخب السياسية حول بقاء مشروع قانون البلديات واللامركزية او سحبه من مجلس النواب، كونه من التشريعات الناظمة للحياة ىالسياسية والتي تناقشها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ويدور الجدل حول احتمالين: الأول يتعلق بامكانية قيام الحكومة بسحب مشروع قانون البلديات واللامركزية لحين انتظار نتائج توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الادارة المحلية والبلديات واللامركزية وامانة عمان واجراء التغييرات عليه وفق توصيات اللجنة الملكية وارساله الى مجلس الامة في الدورة العادية المقبلة، والأخير هو بقاء مشروع قانون البلديات واللامركزية في مجلس النواب ومناقشته في الدورة الاستثنائية مع مراعاة التوصيات التي ستقدمها اللجنة الملكية حول مشروع القانون.
وترى المصادر، انه في حال انهت اللجنة الملكية توصياتها حول الادارة المحلية، فانها سَتُقَدمه للحكومة التي بدورها ستتواصل مع مجلس النواب والاعيان لمناقشتها والاخذ بها في حال كان يناقش تحت القبة ولم يتم اقراره.
وتؤكد المصادر، انه في حال اقرار مشروع قانون البلديات واللامركزية قبل صدور التوصيات من اللجنة الملكية، فان هذه التوصيات ستكون ارشادية للعمل البلدي والادارة المحلية في المستقبل، كما انه يمكن للحكومة ارسال مشروع قانون معدل في الدورة العادية القادمة تراعي توصيات واقتراحات اللجنة الملكية.
وتؤكد مصادر في اللجنة الملكية، انها تعمل وفق كتاب التكليف الملكي لها بعيدا عن اي نقاش حول سحب مشروع قانون البلديات واللامركزية او مناقشته لانها ستقدم استراتيجية للادارة المحلية والبلديات للسنوات القادمة.
ورجحت مصادر أن تدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين العمل وملحق الموازنة العامة.
ماجد الأمير - الرأي
