شريط الأخبار
سمو الأمراء الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعلي بن الحسين وهاشم بن عبدالله الثاني يصلون إلى أرض الوطن برفقة النشامى الملك يهنىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك : كل عام وأنتم بخير ولي العهد عبر إنستغرام: : نشكر عُمان على الروح الرياضية العالية الملكة بعد فوز النشامى.. "خليتوا العيد عيدين" الأميرة هيا تهنئ النشامى بالتأهل لكأس العالم الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال الفايز يهنئ المنتخب الوطني تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم رسميا.. الأردن يتأهل لكأس العام 2026 لأول مرة إنجازات المنتخب الوطني لكرة القدم منذ "دورة الحسين" حتى التأهل لكأس العالم الملك يهنئ الشعب الأردني بتأهل منتخب النشامى لنهائيات كأس العالم الاتحاد الأردني : بعثة النشامى تصل عمّان ظهر الجمعة رئيس الوزراء : مبارك للأردن الغالي وللنشامى بحضور سمو ولي العهد.. المنتخب الوطني لكرة القدم يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لكأس العالم الأردن يفوز على عُمان ويقترب من حلم المونديال الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن عاجل : السعودية تعلن إجمالي عدد الحجاج لعام 1446هـ ولي العهد يصل ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط الملك يبدأ زيارة عمل إلى لندن وزير الأوقاف في تصريح صحفي عاجل : جميع الحجاج الأردنيين داخل الخيم وبخير المرأة الأردنية في عيد الأضحى..أصالة الطقوس وروح العطاء

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله

المحكمة الإدارية العُليا تُلغي قرار لوزير المياه السابق و تُعيد مدير مكتب الوزير إلى عمله
القلعة نيوز - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً وبالاجماع قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية الذي صدر قبل عدة أشهر والمتضمن إلغاء قرار وزير المياه و الري السابق معتصم سعيدان بإحالة مدير مكتب الوزير على التقاعد المُبكر.

جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاه ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ورجا الشرايري وعدنان فريحات ، وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسة.

وتتلخص وقائع الدعوى أن الطاعن يعمل موظف في وزارة المياه والري وأن مجموع خدماته لا يتجاوز واحد وعشرون عاما، وكان يُشغل وظيفة مدير مكتب الوزير منذ سنوات عديدة ، وأنه وبعد تسلم الوزير سعيدان لمنصب وزير المياه والري بمده لاتتجاوز أسبوعين فقد طلب الوزير المذكور من لجنة الموارد البشرية والتي يرأسها امين عام الوزارة بالتنسيب له بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر الا ان عدد من أعضاء اللجنة ابدو بشكل صريح انهم يعترضون على قرار الإحالة على التقاعد المُبكر وحاولوا مُقابلة الوزير بخصوص ذلك ورفض مقابلتهم وأكثر من ذلك تم إبلاغهم أنهم سيتعرضوا لعقوبات إذا لم يقوموا بالتوقيع على التنسيب بإحالة الطاعن على التقاعد المُبكر ، وقام الوزير المذكور بالتوقيع على قرار الموافقة على الإحالة على التقاعد قبل توقيع أعضاء اللجنة حتى يضعهم أمام الأمر الواقع ، حيث تأكدت هذه للمحكمة من خلال البينات الخطية وشهادات عدد من أعضاء لجنة الموارد البشرية.

لذلك وجدت المحكمة ان قرار إحالة الطاعن على التقاعد المُبكر لم تكن غايته تحقيق الصالح العام وإنما جاء على خلفية بواعث شخصية ، كما وثبت للمحكمة أن القرار الطعين قد جاء فاقداً للمشروعية ومشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة والانحراف بها .
ومما يجدر ذكره أن أحكام المحكمة الإداريه العُليا هي أحكام قطعية ، وإنه وتبعاً لذلك يتوجب إعادة الموظف الطاعن إلى عمله الذي كان يُمارسهُ قبل صدور قرار الإحالة المَلغي وصرف جميع رواتبه وعلاواته منذ تاريخ صدور ذلك القرار وحتى تاريخ مُباشرتهِ لعمله.