عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس الأول، اجتماعا برئاسة وزيرة الصناعة و التجارة والتموين المهندسة مها علي حضره رئيس "صنع في الأردن" و عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لمناقشة الأليات اللازمة لانجاح "صنع في الأردن" التي تستهدف الارتقاء بجودة المنتجات الأردنية وزيادة تسويقها في السوق المحلي وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية وأكدت م. علي أهمية منظومة "صنع في الأردن لدعم الصناعة الوطنية وتمكينها من زيادة مبيعاتها محليا وكذلك الارتقاء بجودتها ومواصفاتها بما يساعدها على النفاذ بصورة أكبر الى الأسواق الخارجية، وثمنت الجهود التي تقوم بها غرفة صناعة عمان لدعم الصناعة الوطنية واطلاقها لهذه الحملة . ودعت العلي خلال الاجتماع المديريات المعنية في الوزارة والمؤسسات التي ترأس مجلس ادارتها مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية ومؤسسة المواصفات والمقاييس للتعاون مع "صنع في الأردن" لانجاحها بما ينعكس إيجابا على صناعاتنا الوطنية ويعزز تواجدها في السوق المحلي . وعرض رئيس اللجنة المشرفة على "صنع في الأردن" الدكتور أياد أبو حلتم موجزا عن المنظومة وأهدافها واليات عملها والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث اوضح ان الاستراتيجية الجديدة للمنظومة تسعى إلى تطوير مفاهيم الترويج والتوزيع وإعتماد المفاهيم الحديثة للتسويق الإلكتروني والتجارة الألكترونية لتحسين نسبة الصادرات من خلال زيادة عدد المنتجات الأردنية القابلة للتصدير وتمكينها من الوصول إلى أسواق غير تقليدية، مضيفا ان "صنع في الأردن" تسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للاستفادة من نشاطات الحملة ووضع شعار "صنع في الأردن" على منتجاتها وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك، وأهمها ان تكون هذه المنتجات تتوافق مع اعلى المواصفات والمقاييس المعتمدة بحيث تعكس هذه المنتجات مدى الجودة والتطور الذي شهدته المنتجات الصناعية الأردنية وجعلت صادراتها تصل الى اكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم. وأكد الدكتور ابوحلتم اهمية تعاون جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل الصناعي من خلال تقديم حوافز ادارية واجرائية للمؤسسات الصناعية الحاصلة على شعار "صنع في الأردن" الأمر الذي يشكل حافزا لبقية المنشآت الصناعية لتطوير منتجاتها للحصول على هذا الشعار، مشددا على ان اللجنة لن تتخلى عن دورها في تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا الشعار من خلال تقديم مجموعة من برامج الدعم والاستشارات والتدريب. من جهته دعا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي الى ضرورة تضمين اي خطة اقتصادية تقرها الحكومة خلال الفترة القادمة برنامجا خاصا بدعم الصناعة الوطنية يشمل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات الصناعية الأردنية وكذلك ازالة المعيقات التي تواجه هذه الصناعات بما يعزز تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير. وتم خلال اللقاء مناقشة مقترحات لدعم "صنع في الأردن" وكيفية التعاون لانجاحها ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تجمع ممثلين عن هذه الجهات وعقد اجتماعات مكثفة لغايات الاتفاق على الحوافز التي يمكن تقديمها لحاملي شعار "صنع في الأردن" وضمن جدول زمني محدد. وحضر اللقاء مدير عام دائرة الجمارك ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وممثلون عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
