وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع المتوقع الانتهاء من إنشائه خلال 23 شهرا نحو 9ر1 مليون طن سنوياً من الفوسفات عالي الجودة، فيما يوفر 200 فرصة عمل مباشرة وألفي فرصة عمل غير مباشرة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته، خلال توقيع الاتفاقية، إن الحكومة تعاملت مع ظروف استثنائية في العامين الماضيين، تمثلت بجائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، "وانعكست على اقتصادنا الوطني، بعد أن مررنا بعقد صعب، كانت نسبة النمو الاقتصادي تراوح ضمن أفضل الفرضيات 2 بالمئة، وهي نسبة متواضعة مقارنة مع نسب النمو التي حققها اقتصادنا قبل ذلك”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الجائحة أثرت على حياة المواطنين اليومية والقطاعات الاقتصادية بمختلف أنماطها والعجلة الاقتصادية، معربا عن الأمل أن نكون على طريق التعافي الكامل من هذه الجائحة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة الإقبال على المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، لأنها تشكل ضماناً لعدم العودة بأي شكل من الأشكال إلى تطبيق إجراءات تقييدية على القطاعات والأفراد، مع التأكيد على الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، مضيفا: "لتبقى سياسة الانفتاح قائمة ولنرى شراكات ومشاريع طموحة مثل ما رأينا اليوم في توقيع هذه الاتفاقية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها تحديات فيما يتعلق بآفاق التشغيل في القطاع العام الذي لم يعد باستطاعته أن يلبي احتياجات التوظيف والتشغيل للمخرجات البشرية التي يحتاجها سوق العمل، لافتاً إلى أننا لن نستطيع التغلب على تحديات البطالة والفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة دون تمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع العام.
وأكد في هذا الصدد أن تمكين القطاع الخاص يعد من الأولويات المركزية لدى الحكومة، وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني للحكومات المتعاقبة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا والنزاعات السياسية التي حدثت في المنطقة خلال الأعوام الماضية فرضت علينا تحديات كبيرة .
كما أكد الخصاونة أن الحكومة لديها أولوية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز دوره كشريك أساسي في عملية التنمية ويحقق قواعد الربح المشروع، مؤكدا أن القطاع الخاص أثبت مرة تلو الأخرى أنه قطاع وطني ويرتقي دائماً إلى مستوى المسؤولية للإسهام مع القطاع العام في النهوض بالاقتصاد وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الحكومة لديها أولوية مركزية في حل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، استناداً إلى أن سلاسة وسلامة التجربة الاستثمارية هي من تجذب الاستثمارات.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سترفع قريباً إلى جلالة الملك عبد الله الثاني برنامج أولويات عمل الحكومة في المجال الاقتصادي والنشاطات الاقتصادية المركزية التي ستقوم بها، في إطار مصفوفة ستراعي توفر التمويل اللازم لمشاريع تكون قابلة للتطبيق.
وأكد أن الحكومة ستلتزم بهذه المصفوفة التي ستكون نتاج حوار بناء وتوافقات مع القطاع الخاص، لإنتاج شراكات تشبه هذه الشراكة اليوم بين شركتي الفوسفات والمثالية المتطورة للصناعات التحويلية، وبما يسهم في معالجة وحلحلة مشاكلنا الأساسية والمركزية كالفقر والبطالة التي لن يجر حلها إلا من خلال شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى حديثه يوم أمس في جلسة مجلس الوزراء والتي أكد خلالها أن الحكومة ملتزمة تماماً في المحافظة على قيم المجتمع الأساسية والدينية وموروثنا الثقافي الذي نعتز به، مضيفاً :” نحن نستظل بقيادة هاشمية متحدرة من بيت النبوة، وهذا أمر لا جدال فيه ولا جدال عليه ونحن جميعا نحميه بمهجنا وأرواحنا”.
وشدد على أن الحكومة ستتصدى لمن يتنمر وينتج حالات من شأنها أن تفضي إلى تهديد سلامة الأشخاص والمواطنين، قائلاً :” واجب الدولة والحكومة أن تحمي المواطنين”.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتصدى بنفس القدر لمن يحاول أن يتنمر على القطاع الخاص والاستثمارات، مؤكداً أننا دولة قانون ومؤسسات.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، من جهته، أن مشروع مصنع غسيل الفوسفات يأتي ترجمة للنتائج الإيجابية لتوجهات الشركة الانتاجية والتوسع في استثماراتها وشراكاتها مع أطراف أخرى محلية وخارجية.
وأعرب عن ثقته بأن هذا المشروع سيمكن الشركة من تقوية مركزها التنافسي عالميا والدخول إلى أسواق جديدة وتزويد الشركة بفوسفات عالي الجودة يتفق مع المواصفات العالمية بما ينعكس على زيادة الطلب على الفوسفات الأردني ورفع طاقتها الإنتاجية من 10 ملايين طن حاليا إلى 12 مليون طن سنويا من الفوسفات عالي الجودة.
وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن مجلس إدارة الشركة وضع عام 2017 خطة وخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإعادة ترتيب أوراق الشركة والخروج من الأزمة التي كادت أن تعصف بها قبل سنوات.
ولفت إلى أن الخطة ترتكز على محاور، منها تحرير قطاع التعدين من الحصرية والاحتكار لشركتين فقط وتلزيم الأعمال لهما، والتي بلغت قيمتها نحو 7ر1 مليار دينار خلال السنوات العشر التي سبقت عام 2017، مؤكدا أنه جرى إلغاء الحصرية والاحتكار وفتح الباب أمام الشركات الأردنية المؤهلة في قطاع التعدين للتنافس على أعمال التنقيب وتأهيل ما يقرب من 10 شركات بطاقة إنتاجية أكبر مما كانت عليه سابقا.
كما ترتكز الخطة، بحسب الدكتور الذنيبات، على ضبط النفقات وتخفيض تكاليف الإنتاج والدخول مع شراكات استراتيجية مبنية على خبرات فنية متقدمة وتكنولوجيا إنتاجية حديثة وليست شراكات مالية.
وأعرب عن الأمل بأن تستمر هذه النتائج الإيجابية المتراكمة كنهج عملي لشركة الفوسفات بحيث تحقق عوائد عالية للمستثمر وتدعم الخزينة العامة وتسهم بشكل فاعل في تحسين الميزان التجاري للحسابات الحكومية وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال مشاريع الاستثمار في الصناعات التحويلية والتعدين.
ولفت الدكتور الذنيبات إلى أن منطقة الشيدية ستشهد هذا العام، إذا سمحت الظروف الصحية، البدء بإنشاء مصنع ألمنيوم الفلورايد بشراكة أردنية هندية وبطاقة انتاجية تصل لى 20 ألف طن وبكلفة تصل إلى 30 مليون دولار ويوفر نحو 100 فرصة عمل.
كما أشار إلى أنه سيجري استكمال الإجراءات النهائية للبدء بمشروع تزويد المجمع الصناعي في العقبة باحتياجاته من المياه الصناعية من خلال عقد مع شركة بريطانية متخصصة وبالتعاون مع "كادبي” وبكلفة تصل إلى 50 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات ورئيس مجلس إدارة الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية المهندس رامي العودات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، ومدير عام الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية المهندس رامي فاخوري.
وينسجم إنشاء المصنع الجديد مع الخطة التسويقية المستقبلية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويشكل نقلة نوعية في عمل الشركة وتميزها في إنتاج النوعيات المطلوبة عالميا من الفوسفات.
ويهدف المصنع إلى إنتاج الفوسفات عالي الجودة وبمواصفات تسويقية تلبي حاجات السوق العالمي من هذا النوع من الفوسفات، من خلال ثلاثة خطوط تعويم وخط واحد للغسيل يجري تصميمها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لاستثمار الموارد المتاحة في المنطقة من خامات الفوسفات المخزنة.
