تونس- تحدّث وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، هاتفيّاً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد لحضّه على احترام الديمقراطيّة، بعد أن أعفى رئيس الحكومة من منصبه وجمّد عمل البرلمان.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة في بيان إنّ بلينكن دعا خلال الاتّصال، سعيّد إلى "الإبقاء على حوار مفتوح مع جميع اللاعبين السياسيّين والشعب التونسي".

وأشار البيان إلى أنّ بلينكن "شجّع الرئيس سعيّد على احترام المبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان التي تشكّل أساس الحكم في تونس".

كما وعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي وكذلك في مجال مكافحة جائحة كورونا التي شكّلت طريقة استجابة الحكومة التونسيّة لها سبباً رئيسيّاً للاحتجاجات التي خرجت في كلّ أنحاء البلاد ودفعت سعيّد الأحد، إلى إعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن التي تعتبر تعزيز الديمقراطيّة أولويّة رئيسيّة، عن قلقها بشأن الوضع في "مهد الربيع العربي".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس "على تونس ألا تُبدّد مكاسبها الديمقراطيّة. ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطيّة التونسيّة".

وأضاف برايس أنّ الولايات المتحدة "منزعجة" من إغلاق مكاتب وسائل إعلام، داعياً إلى "الاحترام الصارم لحرّية التعبير وغيرها من الحقوق المدنيّة".

وفي وقت سابق الاثنين، أبدت الولايات المتحدة قلقها إزاء إقالة سعيّد لرئيس الحكومة.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "نحن قلقون إزاء التطوّرات في تونس"، معلنةً أنّ "التواصل قائم على أعلى مستوى" وأنّ واشنطن "تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسيّة للمضيّ قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطيّة".

وأضافت أنّ من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سعيّد نفّذ انقلاباً، مشيرةً إلى أنّ وزارة الخارجيّة ستجري تحليلاً قانونيّاً للتطوّرات.

وبموجب القانون المحلّي، فإنّ الولايات المتحدة ملزمة بوقف المساعدة المباشرة التي تقدّمها للحكومات التي وصلت إلى السلطة من خلال إطاحة الزعماء المنتخبين.

ودفع هذا القانون وزارة الخارجيّة في بعض الأحيان إلى إجراء مناورات بيروقراطيّة إذا كانت غير راغبة في وقف المساعدات.

وغالبا ما يُستشهد بتونس باعتبارها أعظم قصّة نجاح للربيع العربي، فقد اندلعت الاضطرابات في كلّ أنحاء المنطقة بعدما أحرق محمد البوعزيزي، وهو متخرّج جامعي لم يتمكّن من العثور على عمل إلا كبائع خضر، نفسه في كانون الأوّل/ديسمبر 2010.

وأقال سعيّد الأحد رئيس الوزراء وأمر بتجميد أعمال البرلمان لمدّة 30 يوماً بعد تظاهرات في شوارع كثير من المدن احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة كورونا. وكالات