وأضاف حول شراء خدمات بعض الاشخاص في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، والذين طالب نواب بتعيينهم، "لا يمكن تثبيت كثير منهم، لأسباب منها أن بعضهم لديه قيود أمنية وان التعيين يعني عرضهم على التدقيق عليهم امنيا وهو ما قامت به السلطة.
وأوضح أن السلطة استجابت لطلب نواب وبدأت بإجراءات تثبيتهم بالتدقيق عليهم أمنيا، لكن ظهر ان عدداً منهم لديه قيود امنية، مشيرا الى ان ثلثي هذه الفئة سيجري الاستغناء عنها.
وتابع ان السلطة اكتشفت ان بعض هؤلاء لديه سبع قضايا سرقة، واخر لديه عدة قضايا اتجار بالمخدرات، وآخرين هارب من الأجهزة الأمنية.
وأشار الى ان الحل مع مثل هؤلاء ان يغادروا السلطة، ومن بقي يبقى على ما هو عليه فلا يوجد تثبيت في السلطة.
ونوه الى ان شراء الخدمات او المياومة سواء في سلطة العقبة او في الشركات التابعة مثل شركة تطوير العقبة أو الموانئ، دخلوا بالواسطة، وهم ليسوا أصحاب حق، وقال: إن كان سيجري تثبيتهم على السلطة فتح المجال لكل أبناء العقبة التنافس على هذه المناصب التي يعمل بها المستفيدون من شراء الخدمات ويجري تعيين من يجري تعيينه رسميا.
وقال: خذوه على لساني، أنا لن اثبت أي شخص من فئة شراء الخدمات أو مياومة الا بطريقة رسمية، مشيرا الى ان السلطة في حال اخضعتهم للمنافسة بإعلان رسمي ومقابلات رسمية، ثم أن لهم افضلية في التعيين بصفتهم خدموا فيها لكن لا يجوز ان يحصلوا على حق الاخرين في التعيين ممن لا يملكون واسطة في مدينة العقبة.
