وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه، بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي جراء الأزمة التي مرت بها القطاعات المختلفة، ولتحقيق مستويات النمو والتشغيل اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل ملموس.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، إن هذه اللقاءات هي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بأهمية تعزيز الشراكة والحوار مع مختلف فعاليات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين التي هي على رأس اولويات جلالة الملك.
واضاف إن الاولويات تمثل نظرة واقعية لما يمكن انجازه ضمن المعطيات الحالية في المستقبل القريب، مؤكدا أن الاولويات الحكومية الشمولية وطويلة المدى قد تم العمل عليها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة والذي رفع الى جلالة الملك عبدالله الثاني بداية العام الحالي.
واستعرض الشريدة خلال اللقاء الذي عقد مع مجلس ادارة واعضاء المنتدى الاقتصادي الاردني بحضور وزراء السياحة والاثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي "نواف وصفي" التل، المحاور والعناوين الرئيسية لأولويات عمل الحكومة.
واكد الوزير الشريدة سعي الحكومة للاستماع الى الافكار والمقترحات التي يقدمها القطاع الخاص من خلال سلسلة اللقاءات التي سيتم عقدها خلال الاسبوعين المقبلين حول المسودة الأولى لهذه الاولويات، وذلك قبل ان يتم اقراراها بصورتها النهائية نهاية شهر آب المقبل، مؤكدا ادراك الحكومة لصعوبة المرحلة المقبلة.
وأشار الى ان أولويات عمل الحكومة المقترحة سيتم مراجعتها كل نصف عام لتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي قد تطرأ محليا او خارجيا، لافتا الى بعض التحديات الرئيسة التي تواجه الوضع الاقتصادي القائم وأهمها مشكلة البطالة.
من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير ابو صعيليك عن تقديره لهذه المبادرة الحكومية، مؤكدا أهمية وضع اصلاحات هيكلية للاقتصاد في هذه الاولويات وإضافة حلقات للتغذية الراجعة.
وشدد ابو صعيليك على ضرورة قيام كل من الحكومة والقطاع الخاص باستثمار الأجواء الإيجابية التي اوجدتها زيارة جلالة الملك للولايات المتحدة الأميركية وما لها من آثار إيجابية على المنطقة، مشيدا ببعض البرامج والاجراءات التي تضمنتها هذه الاولويات.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور رجائي المعشر، أهمية انسجام الأولويات الحكومية مع الأهداف الوطنية ومن ضمنها الحد من نسبة البطالة المرتفعة وضرورة وجود خطة عابرة للحكومات.
وشدد أعضاء المنتدى على أهمية ان تنعكس هذه الإجراءات على المواطن وفي مقدمتها تقليل نسبة البطالة والتي يجب أن تكون المؤشر الابرز الذي يحدد كل مؤشرات الاستثمار.
وأكدوا أهمية تمكين الاستثمار المحلي وزيادة تنافسيته بالتوازي مع محاولات جذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تقليل الكلف على القطاع الصناعي، وضرورة استدامة سلاسل التزويد وزيادة مشاركة القطاع الزراعي والسياحي في الناتج الاجمالي المحلي واعادة هندسة الاجراءات في بعض المؤسسات المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وتم خلال اللقاء رصد اراء المشاركين بالأولويات الحكومية المطروحة وما يمكن اضافته سواء في هذه المرحلة أو في المراحل المقبلة عند مراجعة الأولويات.
