أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية حسين الحراسيس عن التوصل الى اتفاق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها يقضي بمباشرة تعيين الأشخاص الذين تم وقف تعيينهم بسبب جائحة كورونا اعتباراً من بداية شهر ايلول المقبل .
وأضاف الحراسيس أنه تم الاتفاق كذلك على نقل موظفي شراء الخدمات إلى دوائر حكومية أخرى بما فيهم أبناء قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة برئاسة الحراسيس إلى محافظة العقبة ولقاءها عددا من أصحاب الشكاوى العمالية في المحافظة.
وقال الحراسيس أن الزيارة تأتي للاطلاع على المشاكل العمالية في جميع القطاعات بمحافظة العقبة مثل : شراء الخدمات وعمال المياومة والموظفين الذين تم فصلهم من العقبة الاقتصادية.
من جانبهم أكد النواب أعضاء اللجنة ونواب العقبة : سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي وعيد النعيمات ومحمد الشطناوي وأسماء الرواحنة وعبيد ياسين وروعة الغرابلي وتمام الرياطي ان اللجنة مهتمة بالاطلاع على المشاكل العمالية وتبنيها ومحاولة إيجاد الحلول لها ، لافتين إلى أن العقبة هي المنفذ البحري الوحيد ويجب الاهتمام به.
بدورهم بين عدد من أصحاب الشكاوى أن أبرز مشاكلهم تتمثل بتعيين من تم مقابلتهم للتعيين في سلطة العقبة قبل جائحة كورونا وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم من قبل السلطة على قضايا حصلت قبل تعيينهم.
وفيما يتعلق بعمال العقود في شركة تطوير العقبة، بين العمال انهم يعملون في بيئة عمل خطرة جدا نظرا للانبعاثات السامة ، داعين إلى انصافهم من خلال صرف علاوة خطورة وسكن وإنتاج.
اما بالنسبة لعمال شركة مياه العقبة ، فقد اشاروا الى أنهم تعينوا على حساب العقود وشراء الخدمات منذ العام ٢٠١٥ ولم يتم تثبيتهم لهذا الوقت ، مطالبين بالتثبيت وشمولهم بالتأمين الصحي.
والتقت "العمل النيابية" رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف البخيت وعدداً من مسؤوليها.
وقال الحراسيس ان اللجنة بحثت مع مسؤولي السلطة عدداً من الموضوعات منها بحث موضوع تثبيت عمال شراء الخدمات والفصل التعسفي في السلطة والشركات التابعة لها.
من جانبهم تساءل أعضاء اللجنة عن الغايات التي وجدت من أجلها السلطة وهل استطاعت تحقيق الأهداف المرجوة من انشائها .
من جانبه قدم البخيت ايجازاً عن " العقبة الخاصة" مبينا انها أنشئت بإرادة ملكية سامية عام 2000 ولها قانون خاص وتأخذ مهام وادوار البلدية والوزارات ماعدا التعليم والصحة.
وحول تعيين الموظفين الذين أوقف تعيينهم بسبب جائحة كورونا بين البخيت انه سيتم مباشرة تعيينهم اعتبارا من بداية ايلول المقبل.
وفيما يتعلق بفصل بعض موظفي السلطة بين البخيت أن الفصل جاء حسب نظام الخدمة المدنية لقضايا تستوجب عقوبتها الفصل.
وأضاف أنه سيتم قريبا تكليف شركة لإعداد نظام موارد بشرية من شأنه تحسين ظروف موظفي ميناء العقبة.
وحول موظفي شراء الخدمات، قال البخيت انه سيتم تحويلهم الى دوائر حكومية أخرى لتقاضي الحد الأدنى من الأجور بما فيهم أبناء قطاع غزة حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع "العمل النيابية."
وزارت اللجنة النيابية كذلك شركة تطوير العقبة المنبثقة عن سلطة منطقة العقبة الخاصة حيث التقت الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي للاطلاع على واقع الشركة وبحث موضوع تثبيت عمال شراء الخدمات.
وقال رئيس وأعضاء اللجنة إن البيئة الاستثمارية من شأنها جذب المستثمرين وخلق فرص عمل للأجيال.
وابدى الحراسيس ارتياحه لتعيين مدير للشركة من القطاع الخاص يسخر كل طاقاته وخبرته لخلق بيئة استثمارية جاذبة ويسعى لايجاد الحلول للمعيقات التي تواجه المستثمرين بعيدا عن الروتبن والبيروقراطية .
من جهته قدم الصفدي ايجازاً حول عمل الشركة مبينا انها الذراع التطويري لسلطة العقبة وهدفها إدارة وتطوير بعض المرافق المهمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تخطيط استراتيجي.
كما التقت اللجنة ايضاً مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور خالد المعايطة حيث جرى خلال اللقاء الإطلاع على طبيعة عمل الشركة. وقدم المعايطة شرحاً عن طبيعة عمل الشركة وجاهزية الميناء لاستقبال السفن لافتا إلى أن الميناء لايزال الوجهة المفضلة للعديد من الدول المجاورة.
