مبيناً أنه مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني أصبح بمقدور المستثمر أو المفوض السداد مالياً وبشكل سريع وآمن، وهذا سينعكس بدوره على وقت وجهد المستثمر إضافة إلى عدم تأخير أي خدمة يتقدم بها المستثمر خاصة الخدمات التي تتطلب بدل مالي لإتمامها.
وأضاف أن التوجيهات الحكومية كانت واضحة لكافة وزارات ومؤسسات الحكومة بضرورة التوقف عن التعامل النقدي والتحول إلى الدفع الإلكتروني بهدف تحفيز وتعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية والقادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم خاصة في مجال إستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية، وذلك بهدف خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة والإرتقاء بجودة الأداء والخدمات.
لذك وتماشياً مع تلك التوجيهات عملنا في هيئة الإستثمار على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف خلق بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية، وبيئة الأعمال في المملكة، وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.
