وقال البلبيسي إن الموظفة الحامل او المرضعة أمامها خيارين فقط، وهما: إما أخذ اللقاح أو إجراء الفحص، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الفحص مجاني في المراكز التابعة لوزارة الصحة.
ويلزم أمر الدفاع 32 كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص الكشف عن الفيروس بنتيجة سلبية ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى الرئيس المباشر في الدائرة.
ولا يُسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
وطبق أمر الدفاع رقم 32 على القطاع العام اعتبار من هذا الشهر فيما يطبق على القطاع الخاص اعتبارا من الاول من أيلول المقبل.
وأوضح البلبيسي أن وزارة الصحة لم تطلب من الحوامل الراغبات بتلقي لقاح كورونا كتابة إقرارا خطيا بذلك أنه على مسؤوليتها، بل إن الإقرار يقول إنها بناء على رغبتها لا مسؤوليتها.
وقال إن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي أوصى بأنه يفضل أن تاخذ الحامل اللقاح لأن الخطورة على الحامل أكثر من غيرها، مؤكدا ان حماية للمرأة الحامل عليها أن تأخذ اللقاح.
