القلعة نيوز :


صوت مجلس النواب وبالأغلبية على منح أمين عمان صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة وذلك لغايات تحصيل الأمانة أموالها وحقوقها لدى الغير.
جاء ذلك في الجلسة المسائية التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى ، حيث نوقشت المادة "20” البند "ج” ، والذي ينص على :” اعتبار أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة ، ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الأمين الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في ذلك القانون”.
واعترض النائب صالح العرموطي على هذه الفقرة ، مطالبا هو وبعض النواب بشطبها إلا أن طلبهم لم يظفر بالنجاح