يشكل الإصلاح معالجة موضوعية للعلاقة بين النظام السياسي والمجتمع بمعنى تطوير النظام من اجل مصلحة الشعب أي أن مهمة الإصلاح بكل أشكاله تكمن في تحويل مصادر الشرعية السياسية للنظام إلى شرعية ديمقراطية تنبع بمبادرات مجتمعية تلبية لطموحات الشعب ومصالحه وأمنه واستقراره الاجتماعي، وتقوم عملية الإصلاح على اعتماد منهجية وطنية داخلية وليس بضغوط جهات خارجية لا تهدف بالتأكيد إلى تحقيق الإصلاح بل إلى تحقيق مصالحها، وكذلك لا يمكن ان يتم الاصلاح المنشود بوجود من يحاول توجيه القوانين الناظمة لعملية الاصلاح باتجاه مصالحه الشخصية. وإذا ما عدنا إلى الإصلاح الحقيقي الذي يخدم الوطن فهو النابع من حاجة المجتمع الذي يعمل بكل إخلاص وجدية من اجل الوصول إليه الهادف إلى بناء الوطن وتطويره والنهوض به والتطلع الدائم إلى حاضر ومستقبل أفضل لحياة المواطنين وبالتالي فإن الدعوة إلى الإصلاحات تعني بالضرورة الحفاظ على امن الوطن واستقراره عبر حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة في حياة ديمقراطية حرة كريمة، وهذا يرتب على القوى الشعبية والحزبية والمهنية والمؤطرة في مؤسسات المجتمع الأهلي العمل من اجل الانتقال الهادئ إلى الحياة الديمقراطية بحيث تستجيب السلطة إلى الإقرار بالتعددية السياسية والحزبية والتسليم بإمكانية وجود المعارضة الوطنية السلمية التي تنبذ العنف وتحترم قواعد العملية الديمقراطية ومبادئ الدستور والقانون وقواعد آليات التداول السلمي للسلطة، مثلما تقبل السلطة المسؤولة بمبدأ الخضوع للمراقبة والمحاسبة امام القضاء كسلطة مستقلة عن السلطات الأخرى وكذلك امام السلطة التشريعية المنتخبة على أساس قانون انتخاب ديمقراطي يمثل إرادة الشعب باختيار حر لممثليه في ظل وجود هيئة مستقلة مشهود لها بالنزاهة تمتلك جميع الصلاحيات في الإشراف الكامل وإدارة العملية الانتخابية والحرية في اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية. هذا إضافة إلى أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تكتمل أو أن تكون ديمقراطية إلا باطلاقات الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم والفكر وتحرير الإعلام من سيطرة السلطات القائمة كما لا يمكن تحقيق الإصلاح الذي ينهض باقتصاد الوطن ويحقق العيش الكريم والعدالة للمواطنين مع وجود الفساد بكل أشكاله وبخاصة المالي والإداري وذلك لان الإصلاح الحقيقي ضرورة لا بد منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. أي أن الإصلاح يتم بتوافر شرط الإرادة السياسية وتضافر جهود مكونات الشعب وصولا إلى جوهره المتمثل بأن الشعب مصدر السلطات وعندما نقول بأن الإصلاح ينهض بالوطن ويخدمه ولا يدمره فإننا نعني أن الإصلاح ضرورة تستهدف النهوض بالوطن والشعب بعيدا عن الانانية والشخصية للبعض الذين يحاولون منع قيام الأحزاب السياسية بدورها عبر محاولة وضعهم قيودا مشددة على تأسيس هذه الاحزاب ومؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى التي تقوم بنشاطات وأعمال خيرية واجتماعية. بمعنى ان الاصلاح يهدف خدمة الوطن والنهوض بالشعب وتوفير حياة سياسية واقتصادية واجتماعية وحرية وكرامة. الامين العام لحزب البعث العربي التقدمي
