"لو كان الراحل الكبير المغفور له الشيخ نوح القضاه مقتنعا بالقوانين وبشرعيتها الدينية فهل كان سيعيد مبالغ طائلة اعطيت له بدون وجه حق أثناء أن كان بمنصبه ، ولو كانت القوانين من صنع عمر فهل كان رحمه الله الشيخ الجليل سيرجع الهدايا التي اهديت له اثناء وجوده بالمنصب وبسبب المنصب اعطيت له الهدايا ".
عمان- كتب :الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي .
كلنا يعلم ان القوانين التي تسيّر حياتنا وتُصرّف أمورنا معظمها تم نسخها من المصريين الذين استنسخوها من الفرنسيين ولصقوها في قوانينا مع بعض التعديلات البسيطة ، باستثناء قانون الأحوال الشخصية من طلاق وزواج وميراث حيث تم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر لها .
فنابليون وفرانسوا والثورة الفرنسية هي مصدر قوانينا التجارية والمدنية والنقل والمياه اوالملكيه الفكرية ، وهؤلاء ليسوا من ابناء الخطاب او احفاده ولا علاقة لعمر بن الخطاب بهم .
القانون المدني والتجاري واصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية كلها تم نسخها مع بعض التغييرات البسيطة في نصوصها ، وتم اعتمادها كمصادر لقوانينا .
فمثلا هل قانون البنوك التجارية كان من عمر بن الخطاب ، وهل قانون اصول المحاكمات الجزائية من صنع عمر .
عمربن الخطاب طبق قوانين إلهيه ، وهو لم يصنع قوانين وضعية ، عمر عطل بعض العقوبات في الحدود الإلهية إنطلاقا من مبدأ ان الضرورات تبيح المحذورات .
لو كان الراحل الكبير المغفور له الشيخ نوح القضاه مقتنعا بالقوانين وبشرعيتها الدينية فهل كان سيعيد مبالغ طائلة اعطيت له بدون وجه حق أثناء أن كان بمنصبه ، ولو كانت القوانين من صنع عمر فهل كان رحمه الله الشيخ الجليل سيرجع الهدايا التي اهديت له اثناء وجوده بالمنصب وبسبب المنصب اعطيت له الهدايا .
اود ان اقول صار عندنا عرف عام بأن المرأة التي تترمل تأخذ حريتها بمصروف البيت وورثة الزوج ، فتبدأ بتغيير ديكورات المنزل واثاثه ، ثم تغير شكلها وملابسها بحيث لو ان زوجها ما زال على قيد الحياة لم استطاعت ان تُغيّر او أن تتغير .
