"في عام 1997 تمكنت السلطات التنفيذيه في الاردن من اغلاق ( 13 صحيفة أسبوعية بعد فرض قانون يتضمن شروطا مالية تعجيزية لتأسيس الصحف، ، وبعد سنوات تكرر المشهد بفرض الترخيص المسبق على المواقع الإلكترونية، وكان سبباً في إغلاق ما يقارب 173 موقعاً إلكترونياً عام 2012 , وسبق ذلك اغلاق صحف يوميه ليبراليه بفرض حصار مالي اعلاني عليها )حتى اصبح تشريع قوانيين ماليه افضل وسيلة لكبح جماح الحريات الصحافيه وتشريد الصحافيين

القلعه نيوز – كتب المحرر السياسي

في الوقت الذي يؤكد فيه جلالة الملك عبد الله الثاني ان السماء هي سقف الحريات الصحافيه في الأردن ، ويدعو وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني بان تكون شريكا قويا لتحقيق طموحات الأردنيين ، تخرج علينا هيئة الاعلام المرئي والمسموع بمشاريع قوانين من شانها إلغاء مفهوم الشراكة ، من خلال قرار احادي الجانب يستهدف فرض حصار مالي ولوجستي على وسائل الإعلام ، سيؤدي لو تم تطبيقه الى " مذبحة اعلامية جديدة " تذكرنا بما حصل في العقدين السابقين حين فرضت السلطات التنفيذيه قوانيين مماثلة ادت الى اغلاق مئات الصحف والمواقع الاليكترونية .وتشريد العاملين فيها .والهبوط بالتصنيف الدولي للاردن في مجال الحريات الاعلامية .

اذ تم انذاك اغلاق ( 13 صحيفة أسبوعية عام 1997،بعد فرض شروط مالية تعجيزية لتأسيس الصحف، ، وبعد سنوات تكرر المشهد بفرض الترخيص المسبق على المواقع الإلكترونية، وكان سبباً في إغلاق ما يقارب 173 موقعاً إلكترونياً عام 2012 , وسبق ذلك اغلاق صحف يوميه ليبراليه بفرض حصار مالي اعلاني عليها )

ومما يضاعف من خطورة مشاريع " الهيئة " الحالية انها تأتي بعد ان صنف المجتمع الدولي حالة الحريات الاعلاميه في الأردن بانها على حافة الولوج الى " الظلمة " الاعلاميه التي من شانها تكريس الفساد ، وتشجيع تغول السلطة التنفيذيه على الصحافة ، في عصر اصبحت فيه مكانة الدول تقاس بمدى ممارستها واحترامها للحريات .

مؤشر الحريات الاعلاميه الصادر عن منظمة "فريدم هاوس"، صنفت المملكة بأنها "غير حرة".. كما أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" تراجع الأردن بواقع مرتبة واحدة، بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، ضمن 180 دولة في العالم....

واكدت استطلاعات مركز حماية وحرية الصحافيين في الاردن - وهو منظمة عالميه - تراجع الحريات الاعلاميه في الاردن الى درجة خطيرة جعلت المملكة على حافة الدخول الى مرتبة الدول التي تنعدم فيها الحريات الاعلاميه مع مايحمله ذلك نن تبعات سياسيه واقتصاديه محلية ودولية خطيرة

.

وحين شعر الصحافيون والاعلاميون في الاردن ان الوضع يزداد قتامة وا ن السكوت عما يجري بات امرا خطيرا يهدد بالويلات ، تداعو الى بيت الصحافيين والاعلاميين الرسمي - نقابة الصحافيين الأردنيين - امس كونها ممثلهم الشرعي ومرجعية الدولة الاردنية في التعاطي مع الاعلام والصحافه ، في محاولة منهم لانقاذ الحريات الصحافية من الانهيار

فاتخذوا موقفا حاسما انتصارا للاردن ومكانته فتوحدت ارادتهم بضرورة سحب مشاريع قوانيين "الهيئة " اولا قبل اي اجتماع رسمي لبحث الاوضاع الاعلاميه في المملكه ، ،لأن قاعدة اي لقاء بين الدولة والاعلام لايمكن ان تقوم على فرض مشروع قانون لمناقشته دون التشاور المسبق مع نقابة الصحافيين الممثل الشرعي للصحافيين محليا ودوليا .

المطلوب اليوم

ليس القيام بمذبحة رسميه جديده ضد الاعلام الوطني الاردني ، لان النظام السياسي قوي وطنيا وعربيا واقليميا ودوليا ، ولأن الاعلام الاردني مع الارادة الرسميه الوطنية الاردنية التي يقودها جلالة الملك مما يستدعي ان تعمل -الهيئة - التي يقودها المحامي والإعلامي الأردني المعروف بمواقفه الوطنيه الجامعه طارق أبو الراغب لتشريع مشاريع قوانيين تعزز الحريات الاعلاميه وترتقي بالمؤشرات الاعلاميه الحاليه الى مصافي الدول الحره التي ترى في الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني انموذجا ينبغي الاقتداء به سياسيا, فلماذا لايكون كذلك اعلاميا ، سيما وان هاجش الحريات الاعلاميه اصبح اليوم مقياسا لمكانة اية دولة ونفوذها وقدرتها على التماسك والوقوف في وجه التحديات

وبعد

القوانيين الحالية مقيده للحريات الصحافيه ولاتنصف الصحافيين والاعلاميين في اي مجال من مجالات الحياة ، كما تؤكد المؤسسات الدولية المعنية بذلك ،، والقضايا المرفوعه على الصحافيين بقضايا النشر ، حتى بات الإعلامي الأردني اسيرا لرقابته الذاتيه على مايرده من معلومات او تقارير حول مخالفات ماليه او اداريه في القطاعين العام والخاص على حد سواء مما حال دون ان يكون الاعلام رديفا للدولة الأردنية في محاربة الفساد اولاباول وقبل ان يستفحل

وحتى لايحدث ذلك فاننا في "القلعه نيوز" نقف بقوة مع نقابة الصحفايين الأردنيين ومع نظزائها في التنظيمات الدولية المعنية بالحريات الصحافية ، ومع كل القوى المحبة لخير الاردن ورفعته ومكانته وازدهاره ، في المطالبة ليس بسحب مشاريع قوانيين " الهيئة " سيئة الذكر فحسب بل بتشريع قوانيين تعزز حريات الصحافه ومكانة الصحافيين والاعلاميين وتوفر لهم بيئة مناسبة لعيش كريم ومناخ حر ليكونوا فعلا شركاء في بناء الاردن الحر القوي المتماسك المزدهر في المئوية الثانية للدولة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني