يعنى بالحقوق السياسية هو مايجب التمتع فيه ولايجوز الاستثناء أو حرمان أي فرد في المجتمع منها ذكرا كان أم انثى، وتجيز هذه الحقوق تأسيس الجمعيات أو الأحزاب السياسية أو الانضمام اليها بما يتوافق مع توجهاته وايدولجيته، أما الحقوق السياسية فتشمل حق الانتخاب والتصويت والترشح ومخاطبة السلطات والاجتماع وتاسيس الأحزاب والجمعيات السياسية بالأضافه إلى تولي السلطات العامه.
وتشير المراجع المختلفه لتعريف الحقوق السياسية على انها الحقوق التي تمنحها الدوله للمواطنين في حال توفرت بهم الاهليه وفقا لتشريعاتها مما يسمح لهم بالمشاركه في إدارة شؤونها.
كفل الدستور الاردني المساواه في ممارسة الحياة السياسية من تاسيس للاحزاب أو انضمام اليها وفي الهيئات التشريعيه والبرلمان وفي الحياة العامه المتمثله في النقابات والجمعيات هذا وامتازت الحقوق السياسية بجملة من الامتيازات منها انها تطبق فقط على من يتمتع بجنسية الدوله له حقوق وعليه واجبات ولايجوز الاعتداء على هذه الحقوق والا يترتب على ذلك مسائله قانونيه كما انها لاتورث وهي حقوق غير ماليه وتثبت الحقوق السياسية للشخص وفقا لمعايير وشروط يحددها القانون.
أما حق المرأه في المشاركه السياسية فيعتبر من اهم صور الديمقراطيه في أي دوله ومدى تطبيقها كما تقاس نمو المجتمعات بمدى مشاركة المراه في الشان العام على مدى تحقيق المواطنه ومستوى الثقافه السياسية السائده في المجتمع.
وتمر المشاركه السياسية بعدة مراحل تحدد بمظاهر الاهتمام بالرأي العام والشأن السياسي وتطور هذا الاهتمام ليصل إلى الانخراط في السياسه وتحول الاراء إلى أفعال وممارسة النشاط السياسي والتعامل مع الانشطه السياسية وكل مايتعلق بأشكال العمل السياسي وتحمل المسؤوليات السياسية والمشاركه السياسية مابين الرجل والمرأه يعكس مدى تحقيق المواطنه ومستوى الثقافه السياسية السائده في الدوله، وبالنسبه لقضية المراه فهي قضية ذات طابع خاص تعمل على محورين الأول التشريعات والقوانين التي تضمن مشاركتها بشكل متساوي مع الرجل وهذا سار بخطى ثابته تم ذكرها اعلاه والمحور الاخر العمل على تغيير الثقافه المجتمعيه السائده والعمل بتناسق وتناغم من التنشئه الاسريه لرياض الأطفال والمدارس والجامعات وكافة مؤسسات الدوله الرسميه ومؤسسات المجتمع المدني وما هو منوط بها من برامج توعيه
للعمل بجد لاحداث التغيير المنشود وإرساء قواعد للحياة الحزبيه السليمه وفق برامج واقعيه قابله للتنفيذ نابعه من حاجات ونقص يلامس حياة المواطنين قادره على إقناعهم والا ستبقى جميع الجهود تراوح مكانها
ولا تعدو كونها حبر على ورق.
ميسون تليلان السليم
رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام
