القلعة نيوز: تشهد الساحة النيابية تحركات مكثفة من قبل المرشحين لرئاسة مجلس النواب بهدف حشد الدعم في الانتخابات التي ستجري في الدورة العادية الاولى لمجلس الامة.

ووفق الدستور فان الدورة العادية تبدأ في الاول من تشرين الاول ويحق للملك تأجيلها لمدة لا تزيد عن شهرين.

واعلن رسميا ثلاثة نواب ترشحهم لرئاسة مجلس النواب وهم رئيس مجلس النواب الحالي المحامي عبدالمنعم العودات والنائب عبدالكريم الدغمي "رئيس مجلس نواب سابق” والنائب الدكتور نصار القيسي، فيما يتوقع ان يعلن النائب مجحم الصقور ترشحه للرئاسة خلال الايام القليلة المقبلة حيث ما زال يجري مشاورات مع النواب، كما لا تستبعد مصادر نيابية ان يعلن نائب اخر ترشحه للرئاسة خلال الاسبوع الحالي.

وتؤكد مصادر نيابية ان هنالك مشاورات مكثفة بين الكتل النيابية والنواب انفسهم حول انتخابات رئاسة مجلس النواب خاصة وان مدة الرئيس وفق الدستور ستكون عامان بعكس المدة الحالية للرئيس العودات الذي تم انتخابه في بداية انعقاد مجلس الامة في دورة غير عادية والتي تنتهي بمجرد عقد الدورة العادية.

وتنص المادة 69 من الدستور على 1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه . 2-اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسًا له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية”.

وتشير المصادر ان الرئيس الحالي العودات سيبدأ تحركاته واتصالاته مع الكتل واعضاء مجلس النواب خلال الايام المقبلة بعد فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة و عودته من زيارة بغداد التي التقى فيها الرؤساء الثلاثة "الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب” وقيادات الكتل النيابية في البرلمان العراقي.

وتؤكد المعطيات ان النائب المحامي عبدالكريم الدغمي الذي اعلنت كتلة الشعب ترشيحه لرئاسة المجلس يجري مشاورات مع النواب بهدف حشد الدعم خاصة وان الدغمي كان قد انتخب في برلمان سابق رئيسا للمجلس.

كما يواصل النائب الدكتور القيسي من كتلة العدالة اتصالاته مع النواب بهدف حشد الدعم لترشيحه للرئاسة خاصة، وكان القيسي شغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب لدورتين متتاليتين.

وتؤكد المصادر ان المشاورات حاليا تتكثف حول انتخابات رئاسة مجلس النواب في حين ستتوسع في الايام المقبلة لتشمل مواقع النائب الاول لرئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم.

مصادر نيابية تتحدث عن ان مجلس النواب بانتظار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي يتوقع ان تحيلها الحكومة الى مجلس الامة في الدورة العادية المقبلة.

وتؤكد المصادر ان مجلس النواب سينشغل في الدورة العادية بمخرجات اللجنة الملكية وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب كونهما حجر الرحى الإصلاح السياسي وتنص المادة 78 من الدستور "يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين”. – الرأي