كتب / محرر الشؤون المحلية المعلومات الواردة من الدوار الرابع تشير بأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة ينتظر بترقب واضح إنتهاء أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للإعلان عن تعديل حكومي بات حتميا كما تشير المصادر . الخصاونة ومنذ فترة ليست بالقصيرة لا يشعر بارتياح أبدا لوجود بعض الوزراء في حكومته ، حتى أن البعض أشار بأن دخولهم للحكومة كان بمثابة الهفوة التي يجب أن تعالج سريعا ، غير أن الرئيس قد تمهّل كثيرا في إجراء التعديل ، وها هو ينتظر مخرجات اللجنة أو على الأقل ورود معلومات عن التوصل إلى اتفاقات .
التعديل الحكومي المتوقع أشرنا إليه في تقرير قبل أيام ، وهو قد يشمل ما لا يقل عن ثمانية وزراء ؛ الإعلام ، المالية ، النقل ، التنمية الإجتماعية ، العمل وربما الصحة والداخلية وقد يطال التعديل وزارات أخرى ، تمهيدا للدخول في المرحلة القادمة ، والتي سنكون حينها على موعد مع دورة جديدة للبرلمان لن تتجاوز بداية تشرين الثاني ، هذا عدا عن التعاطي مع نتائج اللجنة الملكية وخاصة ما يتعلق بقانوني الإنتخابات والأحزاب وكذلك لجنة التعديلات الدستورية . وبالعودة إلى أعمال اللجنة ، فالخلافات ما زالت قائمة وخاصة ما يتعلق بالقائمة وتعديلات الدوائر ، وهناك نشاط كبير من قبل بعض الأعضاء للوصول الى تفاهمات نهائية قد لا تتجاوز العشرين من الشهر الجاري ، حيث يرى أعضاء بأن الفترة الزمنية قد طال أمدها ولا بد من التوافق وإعلان المخرجات تمهيدا لوضعها بين يدي جلالة الملك قبل إرسالها للمجلس النيابي للشروع في مناقشتها . وتشير مصادر من داخل اللجنة بأن هذه التفاهمات سوف تفضي إلى توافق على النسبة المئوية للقائمة الحزبية والتي لن تتجاوز الثلاثين بالمئة ، أما فيما يتعلق بعدد أعضاء المجلس
فهناك رفض قاطع لزيادة الأعضاء ، وربما يجري تخفيض العدد إلى ما دون المئة والثلاثين .
