وطالب الصمادي في رسالة وجهها إلى الذنيبات بتغليب لغة الحوار وفتح أبواب مكتبه أمام المتقاعدين، مشيرا إلى أن سياسة الأبواب المغلقة لن تترك خيارا أمام المتقاعدين غير النزول إلى الشارع
وتاليا نصّ الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الدكتور محمد الذنيبات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المحترم
السادة أصحاب العطوفة والسعادة أعضاء مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات المحترمين
عطوفة المهندس عبدالوهاب الرواد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات المحترم
تحية وبعد
الموضوع : التأمين الصحي لمتقاعدي شركة مناجم الفوسفات
أتابع وزملائي المتقاعدين من شركة مناجم الفوسفات بقلق شديد توجهكم لإجراء تعديلات على نظام التأمين الصحي لما بعد التقاعد لموظفي شركة مناجم الفوسفات والنية المبيتة للانتقاص من حقهم المكتسب بهذا التأمين ، حيث ساهم المتقاعدون في تأسيسه سواء من الاقتطاع من رواتبهم الذي كان يتم وهم على رأس عملهم ومن خلال ما يدفعونه سنوياً لاستمرارية اشتراكهم بالتأمين ، مستندين بذلك على المادة ( 16 ) من النظام كسيف مسّلط على رقاب مشتركي الصندوق حيث تم وضع هذه المادة دون التشاور معهم ودون إشراكهم بالحوار عند إعداد النظام ، متذرعين بالكلفة العالية للتأمين الصحي ، وإن كان هناك ارتفاع لهذه الكلفة والتي كان من أحد أسبابها الرئيسية الارتفاع المتزايد لأعداد المتقاعدين نتيجة توجه الشركة في السنوات الأخيرة بتشجيع العاملين على التقاعد ، أما ما يقال أن هناك بعض المنتفعين يستغلون التأمين الصحي لغير غايته وإن صّح ذلك فهو مؤشر لتسيب إداري داخل الشركة وغياب أو قلة الكادر القادر على تدقيق ومتابعة إجراءات التأمين الصحي ، علماً أننا طالبنا عدة مرات لزيادة هذا الكادر في دائرة التأمين الصحي الكادر الفني والمؤهل لمتابعة وتدقيق الإجراءات العلاجية ، ويحق لنا أن نتساءل كيف يمكن أن تتم المتابعة بدون وجود كادر طبي يقوم بذلك ؟؟؟
لأن الكادر الطبي هو القادر على متابعة الإجراءات التي تتم في التأمين الصحي بشكل فني ومهني ، ولا يمكن للمدقق المالي أو لجنة التأمين الصحي معرفة مدى صحة وسلامة وضرورة الإجراءات الطبية سواء كان ذلك من قِبل الجهات الطبية أو من قِبل المنتفعين ؟؟؟
نعم لقد سمعنا أن هناك حوالي ( 200 ) منتفع من أصل ( 7150 ) مشترك بالصندوق كلفتهم حوالي ( 40 % ) من الكلفة الإجمالية للتأمين الصحي وأن أحد المنتفعين فاتورته السنوية من الدواء حوالي ( 55 ) ألف دينار ، والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لا يتم التدقيق على هؤلاء قبل الذهاب لمعاقبة باقي المشتركين ؟؟ وهل ما نسبته ( 2 % ) من المشتركين وممن يرتكبون أخطاء إن صّح ذلك مبرراً كافي لمعاقبة والانتقاص من حق ما نسبته ( 98 % ) من المشتركين ؟؟؟ وإن كان هناك استغلال خاطئ للتأمين الصحي من قِبل هؤلاء ، فنحن جميعاً مع محاسبتهم وصولاً لحد حرمانهم من التأمين الصحي ومحاسبة الجهات الطبية التي تتعاون معهم وتحويلهم للقضاء
أم أن يتم معاقبة الجميع والانتقاص من حقهم في التأمين الصحي فنعتقد أن ذلك يخالف المنطق والموضوعية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات
والسؤال الأكثر إلحاحاً أين دور الشركة في المراقبة والتدقيق ؟؟ وهل يعقل أن تكون إدارة التأمين الصحي دون وجود أطباء ؟؟؟ وهل التفكير بتوفير عدة ألاف من الدنانير كرواتب لعدد من الأطباء وعدم تعينهم للإشراف على التأمين الصحي من نهج الحوكمة ؟؟ في المقابل نحن نخسر عدة ملايين من الدنانير لعدم تدقيق مطالبات الجهات الطبية بشكل فني لعدم وجود من يقوم بذلك ؟؟؟؟
وهنا يحق لنا أن نطرح التساؤل التالي يا معالي الرئيس : كيف لكم أن تتحدثوا عن المسؤولية الاجتماعية للشركة وأنتم تخططون للانقضاض على حق مكتسب ساهم المتقاعدون والعاملون في إيجاده وهو التأمين الصحي لهم ؟؟ مع العلم أن توفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين هي الشغل الشاغل لجلالة الملك ورؤية يسعى لتحقيقها مع كافة أجهزة الدولة ، لتأتي الشركة وتخطط لضرب أكبر قضية وطنية في الصميم ويعمل الجميع على تنفيذها ، فعن أي مسؤولية اجتماعية تتحدثون ؟؟؟؟؟
معالي الرئيس لقد سبق وطلبنا لعقد لقاء معكم وفي فترات مختلفة : ( واحدة بتاريخ 24 / 11 / 2019 ، والأخرى بتاريخ 26 / 8 / 2020 ) ولكن للأسف لم تتم الإجابة على ذلك ، وأن انتهاج سياسية الأبواب المغلقة لن تترك خيار (ونحن لا نحبذه) أمام المتقاعدين إلا النزول للشارع ، وفي حال تم دفعنا لهذا الخيار أسمحوا لي ومن خلالكم دعوة كافة زملائي العاملين في الشركة لمشاركة المتقاعدين وقفتهم لأن المساس بالتأمين الصحي لما بعد التقاعد هو اعتداء مسبق على حقهم المستقبلي لوجود تأمين صحي لما بعد التقاعد كما هو متوفر لهم الآن وهم على رأس عملهم
وختاماً كلي أمل أن يتم تغليب لغة الحوار وفتح أبواب مكتبكم له
واقبلوا فائق الاحترام ،،،،،،
12 / 9 / 2021
المهندس عزام الصمادي
