أَطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم عدداً من سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021– 2023 (Government’s Economic Priorities Program 2021-2023) والذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث بسبب جائحة كورونا.

وأشار الوزير الشريدة الى أن البرنامج يتكون من 53 أولوية توزعت على 3 محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما شرح آليات تنفيذ برنامج "أولويات عمل الحكومة الاقتصادي"، ضمن الأطر الزمنية المحددة.

وأشار الى ان الحكومة واضحة في خططها التنفيذية المحددة في أولويات عملها، والتي تتنوع ما بين أولويات مرتبطة بالإصلاحات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأخرى مرتبطة بتنفيذ مشاريع محددة تسهم في تحفيز الاقتصاد والاستثمار وخلق فرص العمل، خاصة تلك بالمشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والتي سيتم طرحها امام المستثمرين خلال مدة البرنامج، بحيث يمتد تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، مثل مشاريع الناقل الوطني، وسكة الحديد، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

كما أكد الشريدة أن أولويات الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل للشباب، مستعرضاً كذلك جهود الحكومة الأردنية في التصدي لآثار الوباء على النشاط الاقتصاد.

واوضح الشريدة أن برنامج اولويات عمل الحكومة يعتبر "وثيقة حية" سيتم مراجعتها كل 6–9 اشهر، مشيراً إلى أن كل أولوية لها خطة عمل، ومستهدفات، ومراحل إنجاز، وتحديدا للجهات المعنية بالتنفيذ، فضلا عن تحديد المخصصات المالية المطلوب ومصادر التمويل لكل منها.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

ومن جانب اَخر بين المشاركون في مداخلاتهم؛ استعدادهم لدعم جهود الحكومة الأردنية تجاه الاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي فرضتها الجائحة وتحويلها لفرص.