القلعة نيوز : أظهر الجدول الزمني لإعداد الموازنة لعام 2022 الصادر عن دائرة الموازنة العامة، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر سيصدر بلاغ الموازنة العامة للعام المقبل مطلع الشهر القادم.
وبحسب الجدول فإن الدائرة ستقوم بإعداد بلاغ الموازنة العامة الذي يتضمن تحديد السقف الكلي للإنفاق العام والسقوف الجزئية للنفقات بحيث يشتمل السقف الجزئي للوزارات والدوائر على سقف موازنات المحافظات.
وبيّن أنّ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية تقوم بتزويد الدائرة بمشروع موازناتها منذ منتصف تموز الماضي.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بإدراج المشاريع الرأسمالية الجديدة للمحافظات ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر الحكومية وإعداد إطار إنفاق متوسط المدى للوزارات والدوائر الحكومية.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن بلاغ رئيس الوزراء بشأن الموازنة تعتبر استحقاقات دستورية وقانونية.
وأضاف عايش، في حديثه لـ هلا أخبار، أنّ البيانات والأرقام المالية الصادرة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية خلال الربع الأخير من العام الجاري ستتضمن الكثير من التأثيرات على الأرقام المالية للعام الجاري.
وبيّن أنه من المحتمل أن العجز قد يتزايد أو ينخفض خلال الربع الأخير من العام الجاري، ما يؤثر على الأرقام المالية الصادرة من الوزارات.
وأشار إلى أنه من المفترض وضع احتمالات لتغيير الأرقام المالية التي ستكون لها اعتبارات في موازنة العام المقبل.
وقال، آن الأوان للخروج من الموازنات التقليدية؛ إذ يتوجب وجود موازنات جديدة استراتيجية لها أدوار أكثر من الأدوار المعتادة، ونفقات مرتبطة بالإداء والنتائج والأهداف والكفاءة إلى جانب أن تتسم بالمرونة بحيث تتمكن من مجابهة الظروف كموجة جديدة من الجائحة أو حالة من التغيير المناخي الذي يحدث اضطرابات على الوضع الاقتصادي.
ونوه إلى أن إعداد الموازنات بالشكل الحالي من المفترض أن يبقي النتائج كما كانت في السابق، ما يعني العودة إلى تقدير النفقات أعلى مما هو متوقع أي ستنفق الوزارات والدوائر المبالغ التي لم تستطع أن تنفقها خلال العام كونه لا يوجد مشاريع يتم انفاقه عليها.
ودعا عايش إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة لطريقة انفاق مخصصات الوزارات والدوائر الحكومية إلى جانب اعداد برنامج جديد لكيفية تقدير النفقات.
وشدد على ضرورة تفعيل دور دائرة الموازنة العامة في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
