وقال بيان للرئاسة التونسية "أصدر الرئيس قيس سعيّد، تعليماته لرضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا كان موضوع بطاقة جلب أو إيداع بالسجن أو تفتيش".
وأكّد سعيد في البيان على أن "يتمّ ذلك في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج".
وأوضح سعيد أن "ما يُروّج من سوء المعاملة هو محض افتراء من من لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء".
وأعرب سعيد عن شكره "لكلّ أعوان الشرطة والديوانة في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية لما يبذلونه من جهود حتى لا يفلت أحد من القضاء، إذا كان محلّ تتبع وصدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية وباتة".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 تموز الماضي، ورفع الحصانة عن جميع النواب وأعفى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
ووضعت وزارة الداخلية التونسية عقب هذه القرارات، مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والوزراء السابقين قيد الاقامة الجبرية ومنعت عددا منهم وعدد من رجال الأعمال من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا مختلفة.
