ولفتوا نظر مجلس الإدارة بان التعديلات المقترحة تمس حقوقهم من نظام التأمين الذي تم تأسيسه وهم على رأس عملهم الذي تم بموجبه اقتطاعات سنوية من رواتبهم مقابل استمرارية اشتراكهم بالتأمين بعد التقاعد.
وطالب المتقاعدون مجلس الادارة بإلغاء المادة "١٦" من نظام التأمين الصحي، والتي تعتبر من التعليمات التي تضر بالمتقاعدين خاصه في ظل غياب الرقابة الصارمة على التأمين.
ولفتوا نظر الإدارة بزيادة الكادر الفني والمؤهل لمتابعة وتدقيق الاجراءات العلاجية لمنع استغلال التأمين الصحي لغير غايته قبل ٢٠٠ مشترك من أصل ٧١٥٠ مشترك بمقدار ٤٠٪ من الكلفة الاجمالية للتأمين الصحي.
وأكد المشتركون بأن هذا الخلل في دور الشركة في المتابعة والتدقيق لا يشكل ذرائعية بالتعدي على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والعاملين.
وأكد عدد كبير من المتقاعدين على أهمية التامين الصحي الذي اعتبروه خط احمر بالنسبة لهم جميعا وطالبوا بعدم المساس به وما يدور حوله هذه الايام من أحاديث بتغيير بعض التعليمات الخاص به.
وقالوا ان القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركة بوقف اعتماد عدد من الاطباء والمرافق الصحية في القطاع الخاص في معان زادت من مصاريف العلاج نتيجة الذهاب الى العاصمة عمان وهذا ما يقع على كاهل المتقاعد، فضلًا عن رفض عدد من الصيدليات في القطاع الخاص صرف الأدوية بسبب تراكم المطالبات المالية على الشركة بالإضافة الى الروتين القاتل في التعامل في الحصول على التحاويل .
ولفتوا إلى ان المتقاعدين في الشركة والذين يزيد عددهم 7 الف و150 متقاعد قروا تشكيل لجنه منهم لمقابله الادارة والتحاور معها فيما يتعلق بالتامين الصحي قبل البدء باي اجراءات تصعيديه، وفوضوا اللجنة بالتفاوض مع الشركة فيما يتعلق بالتامين الصحي الخاص بالمتقاعدين بالشركة.
وقال عضو اللجنة قاسم الخطيب اننا نطالب ادارة الشركة بعدم المساس بالتامين الصحي الخاص بالمتقاعدين والذي يعتبر حق مكتسب للمتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمه هذه الشركة التي لم تفكر ادارة من الادارات التي تعاقبت على ادارتها بالمساس بالتامين منذ سنوات طويله لإيمانها بأهمية التامين لدى المتقاعدين.
ولفت ان ما تدعيه الشركة بان هناك أشخاص من الطبقة المخملية في الشركة تفوق مصروفاتهم التأمينية السنوية لهم اكثر من 55 ألف دينار ويعتبر هذا خلل في المنظومة الرقابية على التامين الصحي في ادارة الشركة وغياب الضوابط مشيرا الى ان بعض المتقاعدين تكون استحقاقاتهم السنوية من التامين اقل من اشتراكاتهم السنوية التي يدفعونها للتأمين.
موكدا ان السياسة التي تتبعها الشركة مع قضية التامين الصحي تحت حجج وذرائع بدأت بإيقاف الاعتمادات.
من جهته أكد فيصل الطورة عضو لجنه المتقاعدين على التأثير السلبي الذي أصاب المتقاعدين الذين تم ايقاف التامين عنهم بسبب الظروف الاقتصادية الناجمة عن جائحه كورونا، موضحًا أن الوضع الحالي أصبح أكثر صعوبة عن السابق، وشدد على ضرورة عودة شمول المتقاعدين الذين حالت الظروف الاقتصادية الصعبة بتجديد اشتراكاتهم لان التامين حق مكتسب للمتقاعدين
وبين الطورة ان المتقاعدين منزعجين نتيجة استغلال نظام التأمين الصحي الذي جاء تحت حجج وذرائع شد الأحزمة وضبط الانفاق والتي يجب ان تكون في جوانب اخرى في هذه الشركة وعدم تلاعب بنظام التامين الخاص بالمتقاعدين والعاملين الذين سيصبحون متقاعدون في المستقبل الأمر الذي يقتضي عودة نظام التأمين الصحي، بمضمون جديد يمنع التلاعب والاستغلال، ويخدم المتقاعدين ويحافظ على موارد الشركة بعيدا عن خلق الأزمات التي نحن بغنى عنها في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها وطننا.
