فلسطين المحتلة - جدد عشرات المستوطنين اليهود، أمس الأحد، اقتحام المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. وذكرت موقع «القسطل» (المتخصص بأخبار القدس)، أن 74 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وانتشار كثيف في الساحات وعلى بوابات المسجد. وأشار إلى أن المستوطنين تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول «الهيكل» المزعوم.

وتنظر المحكمة العليا، في 25 تشرين الأول المقبل، في استئناف قدمته عائلات فلسطينية من حي سلوان في القدس المحتلة ضد مطالبة مستوطنين بإخلائهم من منازلهم. وأفادت حركة «سلام الآن» بأن هذا الاستئناف الأول من نوعه الذي ستنظر فيه المحكمة وأنه يتوقع أن تكون لنتائجه تبعات على مئات السكان المستهدفة بيوتهم في القدس، وبضمنهم العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح التي تواجه دعاوى مشابهة من جانب مستوطنين.

وطلبت المحكمة أن يقدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، موقفه من الاستئناف حتى تاريخ 15 تشرين الأول المقبل. وستنظر المحكمة أيضا خلال الجلسة نفسها في وجهة نظر قانونية قدمها خبراء في القانون الدولي، وطلبوا الانضمام إلى القضية «كأصدقاء للمحكمة» في دعوى المستوطنين ضد عائلة دويك من سلوان.

وتقضي وجهة النظر التي قدمها الخبراء في القانون الدولي، بأن للسكان الفلسطينيين الحق في السكن، الذي يعني الحق في مواصلة السكن في العقار الذي هو بيتهم منذ عشرات السنين. وشددوا على أن للعائلات الفلسطينية لديها حق ملكية في البيوت.

وتطرقت وجهة النظر إلى اتجاه جديد تطور في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشدد على العلاقة بين استضعاف مجموعة السكان وبين كونهم يعانون من تمييز منتظم وممأسس. وبتحقق هذا الأمر، فإن حق السكان النابع من حق الإنسان بالمسكن وخاصة بالسكن في منزلهم ومنزل عائلتهم يتغلب في ظروف معينة على حق المالكين الاصليين، أو من استبدلوهم، باستعادة السيطرة على العقار.

واستعرض الخبراء نماذج كثيرة من العالم لحالات تقرر فيها السماح لساكنين قدامى بمواصلة السكن في بيوتهم حتى لو تقرر أنهم ليسوا المالكين الأصليين.

ولفتت «سلام الآن» إلى أنه قد تكون لوجهة النظر القانونية تبعات بعيدة المدى على دعاوى أخرى قُدمت ضد مئات السكان الآخرين في سلوان والشيخ جراح، حيث يواجه أكثر من 1000 شخص خطر طردهم من بيوتهم في أعقاب دعاوى إخلاء قدمها مستوطنون ضدهم.

وأضافت الحركة أن «جميع هذه الدعاوى تستند إلى قانون تمييزي، يسمح لليهود بـ’حق العودة’ إلى عقارات فقدوها في القدس الشرقية في العام 1948». ويشار إلى أنه منذ العام 2020 أصدرت محكمة الصلح قرارات بطرد 36 عائلة فلسطينية، تضم 165 شخصا، من سلوان والشيخ جراح. ولا تزال قضاياهم في مراحل مختلفة في المحكمة. وتم تقديم وجهة النظر في قضية عائلة دويك، وهو الملف الأول الذي وصل إلى مرحلة طلب الاستئناف أنمام المحكمة العليا.

وشددت وجهة النظر القانونية، التي طلبتها «سلام الآن»، على أنه «حتى لو توصلت المحكمة إلى استنتاج أن الملكية هي للمستوطنين فعلا – وهذا أمر مختلف حوله ويتعين على المحكمة اتخاذ قرار بشأنه – فإن هذا لا يعني أنهم يستحقون خطوة داعمة من المحكمة بإخلاء العائلات من بيوتها. وبإمكان المحكمة أن تقرر أنهم (المستوطنون) يستحقون تعويضات بدلا من إخلاء العائلات ووجهة النظر القانونية تؤكد على أنه في هذه الحالة، الدولة هي التي ستضطر إلى دفع التعويضات».

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية وفجر أمس الأحد، حملة عسكرية اعتقلت خلالها أسيرين محررين من سجن «جلبوع»، كما اعتقلت عددا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تخلل ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال في بعض المناطق.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين من سجن «جلبوع» أيهم كممجي ومناضل نفيعات، بعد تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين واقتحام الحي الشرقي لمدينة جنين. بهذه العملية يكون الاحتلال قد اعتقل كافة الأسرى الستة الذي انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع»، شديد التحصين قبل نحو أسبوعين.

وكانت قوات عسكرية كبيرة اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين في وقت مبكر من صباح أمس، وحاصرت عدة منازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين. وأفادت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا بجراح متوسطة خلال عملية الاقتحام، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي من جنين شابين من ذوي الإعاقة، وهما: عبد الرحمن أبو جعفر، ومحمود رضوان أبو جعفر.

ومددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة اعتقال الأسرى زكريا الزبيدي ومحمود عارضة ويعقوب قادري ومحمد عارضة لمدة 10 أيام، وذلك من خلال تطبيق «زوم»، دون تواجدهم في قاعة المحكمة، أمس الأحد. والأسرى الأربعة هم زكريا الزبيدي (45 عاما) ومحمد قاسم عارضة (39 عاما)، أعادت قوات الأمن الإسرائيلية اعتقالهما في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، الأسبوع الماضي، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عاما) ويعقوب محمد قادري (49 عاما) في أطراف مدينة الناصرة.

وتوقع محامو الدفاع عن الأسرى أن تقدم في نهاية مسار التحقيق لوائح اتهام أمنية خطيرة، مشيرين إلى أن «إسرائيل تبحث عن إنجاز لتغطي على الفشل والإحراج الذي سببهما الأسرى، وبالتالي ستقوم المحكمة بتمديد اعتقال الأسرى الأربعة مجددا من أجل إفساح المجال أمام جهاز الأمن العام (الشاباك) للاستفراد بالأسرى مرة أخرى والتحقيق معهم حتى اكتمال الرواية الإسرائيلية». (وكالات)