والعدد لن يتجاوز 15
القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون المحلية وأخيرا أنهت اللجنة الملكية أعمالها وفي انتظار اللقاء القادم مع جلالة الملك ووضع كافة النتائج بين يدي جلالته بعد أكثر من ثلاثة شهور من العمل باتجاه تحديث وتطوير المنظومة السياسية في بلادنا . اللجنة الخاصة بالأحزاب أعلنت عن أهم مقترحاتها ، سواء ما يتعلق بعدد المؤسسين الذين تم رفعهم إلى ألف مؤسس ، وعقد مؤتمر تأسيسي بالنصف زائد واحد ، ومنح الأحزاب سنة لتصويب أوضاعها ، وتحديد فترة الأمين العام بدورتين فقط ، إضافة لمسائل فنية وإجرائية .
عدد الأحزاب في الأردن يقارب الخمسين حزبا ، وفي غالبيتها أحزاب وسطية ، والعديد من الأحزاب كما يقول خبير حزبي .. لا لون ولا طعم ولا رائحة ، ومعظمها نسخ كربونية عن بعضها البعض . الأحزاب اليوم أمام مفترق طرق هام ، فالمرحلة القادمة مختلفة تماما عمّا سبق ، والجميع بانتظار دعوة مجلس النواب للإنعقاد كي يشرع بمناقشة القوانين ذات العلاقة بالشأن السياسي ، أي أن على الأحزاب أن تعمل من اليوم لتصويب أوضاعها إن أرادت الإستمرار في عملها . وترى أحزاب عديدة بأن الشروط في القانون الجديد قاسية وهي تراجع عن الحياة الحزبية ، في حين يرى أعضاء في اللجنة بأن القانون سينتج أحزابا قوية وفاعلة وبرامجية ، وهذا ما يريده المواطن . وفي تصوّر سريع لما سيحدث خلال الفترة المقبلة ؛ نجد بأن الأحزاب التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين قادرة على تصويب أوضاعها بسهولة ، ونقصد هنا أحزاب .. العمل الإسلامي ، الوسط الإسلامي ، زمزم والشراكة والإنقاذ ، في حين أن الأمر معقّد جدا لدى الأحزاب اليسارية والقومية
، غير أنها قادرة على إنتاج ثلاثة أحزاب في الحد الأعلى إذا ما اتفقت على ذلك . أما المعضلة الكبرى فتتمثل في أحزاب الوسط التي يتجاوز عددها 35 حزبا ، وغالبتها لا تستطيع التوافق مع القانون الجديد ، وليس أمامها من خيارات سوى الإندماج أو مغادرة الساحة . وفي معلومات القلعة نيوز ؛ فإن هناك لقاءات تعقد بين العديد من هذه الأحزاب لغايات الإندماج ، ويمكن القول بأن أحزاب الوسط قادرة على الخروج بعدد لن يتجاوز السبعة أحزاب ، في الوقت الذي لن تقبل فيه أحزاب بفكرة الإندماج مع آخرين نظرا للأنانية المفرطة والشخصنة عند الكثيرين من الأمناء العامين ، وبحسبة بسيطة سنجد أنفسنا أمام عدد لن يتجاوز خمسة عشر حزبا في أحسن الاحوال . وتبقى هناك مسألة مهمة تطرّق اليها القانون وهي فترة الأمين العام ، حيث أكّد القانون على أنه لا يجوز للأمين العام البقاء في موقعه لأكثر من دورتين ، وفي ذلك حلول منطقية ووضع حد للإستفراد الشخصي ، حيث أن هناك أمناء عامون لأحزاب منذ فترة التسعينيات دون منافسة حقيقية من آخرين وغياب كامل للديمقراطية داخل الأحزاب .
بعد إقرار القانون من قبل مجلس النواب وفي مدّة لن تتجاوز شهر نيسان المقبل ، ستجد الأحزاب نفسها أمام تحديات كبيرة تتمثل بالبقاء أو المغادرة ، فلا مجال حينها للضعفاء ، ولا مجال أيضا للعمل الحزبي الذي يرتكز على الشخص الواحد مما عمل على مسخ الحياة الحزبية وأدّى إلى هذه الحالة من الضعف والتراجع وعدم الثقة بالأحزاب جميعها .
