جاء ذلك، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول نتائج تنفيذ الميزانية العامة للبلاد، التي تواجه تحديات مالية متصاعدة لما تبقى من العام الجاري.
كانت بيانات وزارة المالية مطلع العام الجاري، أظهرت أن مشروع موازنة 2021، قدّر الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار (6.68 مليارات دولار) في كامل 2021.
وتتوزع القروض التي حصلت عليها تونس خلال الشهور الماضية، بين 4.94 مليارات دينار (1.77 مليار دولار) في شكل اقتراض داخلي، و3.83 مليارات دينار (1.38 مليار دولار) اقتراض خارجي.
ويسعى البلد الإفريقي إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بحوالي 4 مليارات دولار، حيث انطلقت في محادثات تقنية منتصف مايو/أيار الماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
ووفقا لتقرير اليوم، بلغ حجم الدين العام لتونس في نهاية يوليو، 99.09 مليار دينار (35.64 مليار دولار)، منها 60.9 مليار دينار (21.9 مليار دولار) دين خارجي و38.1 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي.
