200 شركة" بيروفية " ستشارك في اكسبو2020- دبي ، أكثر من ثمانين في المائة منها مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة الحجم ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.


ليما، بيرو - (بزنيس واير/"ايتوس واير") - القلعة نيوز

بهدف تحديد موقع" بيرو" كدولة متعددة الثقافات وذات تنوّع بيولوجي شديد تتمتع بمعرفة متوارثة عن الأسلاف تتوقع المستقبل، استدعت "برومبيرو"، وهي لجنة بيرو للصادرات والسياحة، المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة الحجم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من قطاع التصدير والسياحة التي تنتمي إلى 25 منطقة في "بيرو"لتكون جزءاً من الجناح التجاري البيروفي في إكسبو 2020 دبي
والهدف من ذلك هو تعزيز ثقافة الدولة وتنوعها البيولوجي، وبالتالي خلق فرص عمل تتطلع إلى إعادة التنشيط الاقتصادي لمجالات التصدير والسياحة والاستثمارات.

وسيكون الوجود "البيروفي معزّزاً من خلال أيام تجارية مخصصة لمناطقنا المختلفة مثل "إكسبو بيرو لوس أنديس"، و"إكسبو أمازونيكا"، و"إكسبو شمال بيرو"، والصادرات الجنوبية، ما سيعزز الإمكانات التصديرية والسياحية، إضافة إلى الثراء الثقافي والسياحي والتاريخي والثراء في مجال الطهي لجميع مناطق البلاد.

ومن المتوقع حضور 200 شركة بيروفية في اكسبو دبي ، أكثر من ثمانين في المائة منها مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة الحجم ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.

وستلبي مشاركة البيرو الركائز الثلاث لمعرض إكسبو 2020 دبي: "الفرص" و"الاستدامة" و"التنقل". وسيرتبط الجانب التجاري بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، والحفاظ على الثقافة، وهي قضايا ذات أهمية قصوى بالنسبة لبيرو والعالم.


وسيقدّم الوفد الرسمي وحكومات المنطقة حافظات المشاريع الاستثمارية إلى المستثمرين المحتملين. وسيكون التوريد الإقليمي للسلع والخدمات، وحافظات المشاريع السياحية ضرورياً لفتح أسواق جديدة في الشرق الأوسط وتعزيز عملية التدويل في بيرو.


وفي كل حدث من الأحداث المخصصة للمناطق، ستتم مشاركة وعرض المنتجات القابلة للتصدير، وعرض طرق وأماكن الجذب السياحي في المناطق، فضلاً عن اجتماعات العمل مع المشترين المحتملين. وإلى جانب ذلك، ستقدم الحكومات الإقليمية الأنشطة الثقافية والرقص والموسيقى من كل منطقة.

ويجدر تسليط الضوء على العمل التنسيقي الذي تم تنفيذه بين "برومبيرو" والمجتمعات الإقليمية في لوس أنديس والمنطقة الشمالية الشرقية الكبرى في بيرو، والمناطق الجنوبية، إضافة إلى مجلس الأمازون الأقاليمي ("سي آي إيه إم")، من أجل إيلاء الأولوية لمشاركة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة الحجم من جميع أنحاء البلاد.