القلعة نيوز : قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الإثنين، بإعدام كويتي أقدم على قتل زوجته وإلقاء جثتها في منطقة برية بمحافظة الجهراء، في حادثة وقعت قبل عام ونصف العام، بحسب موقع ”أمن ومحاكم" المحلي.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف، مؤيدا لحكم من الدرجة الأولى، الصادر بإعدام المواطن شنقا؛ لارتكابه الجريمة بحق زوجته عقب استدراجها وضربها؛ إثر خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

ووقعت الجريمة، في مارس/ آذار 2020، حيث استدرج الرجل زوجته إلى منطقة العارضية، قبل ضربها بواسطة عصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم ألقى بجثتها في ”بر السالمي" بعد أن لفّ جثتها بـ ”بطانية".

وتم اكتشاف أمر الرجل عقب شكوك والدة زوجته، ليتم ضبطه على إثر هذه الشكوك واعترافه بالجريمة وإرشاد الأجهزة المختصة إلى مكان وجود الجثة.

وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقعة على النساء في الكويت، الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد"، وبين من يعتقد أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية".

كما تتباين وجهات النظر حول المسؤول عن هذه الجرائم والحلول المناسبة لمنع تفشيها في المجتمع الكويتي.

وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بالسجن بجرائم قتل نساء، ومنها حكم صدر في أبريل/ نيسان الماضي، حيث قضت محكمة التمييز بسجن مواطن لمدة 10 أعوام بعد إدانته بقتل شقيقته، قبل نحو عامين، ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.

وسجلت الكويت في العام الجاري بضع جرائم قتل ضد النساء، أبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي توفيت، في أبريل/ نيسان الماضي، واتهم بقتلها عسكري صدر بحقه حكم أولي بالإعدام، إضافة إلى تسجيل 3 جرائم قبل قرابة شهر، الأولى لسيدة في العقد السادس من عمرها قضت بثلاث رصاصات وجهها إليها زوج ابنتها.

كما أقدم رجل على قتل زوجته وتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، وأخيرا جريمة ”تيماء" التي راحت ضحيتها شابة على يد شقيقها عقب تقديمها بلاغا للأجهزة الأمنية.

ورصد تقرير لصحيفة ”القبس" المحلية، في وقت سابق، 3 أسباب رئيسة خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي: ”المخدرات، الشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثرا بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد".