"- الحكومة العالمية - تستغل الاعلام لتشويه صورة قادة سياسيين وطنيين محترفيين لصالح آخرين ، لتحقيق اهدافها المشبوهة ولفرض شروطها غير الوطنية عليهم .. مما يجعل "وثائق باندورا " " سواليف حصيدة" كونها ذات طابع سياسي ، وسرد لا يرقى إلى " وقائع التحقيق القانوني "

القلعة نيوز - د. رعد مبيضين *

في البداية شخصيا و وظيفيا لست ضد الحكومة العالمية ، لأنها وببساطة متناهيه تحقق للإنسان مجموعة من الأهداف الاستراتيجية ، فضلا عن أننا كإنسانيين شركاء فاعلين في الحكومة العالمية القادمة ، في الوقت الذي نشكل فيه أحيانا معارضة لبعض السياسات في هذه الحكومة

ومن جملة هذه المعارضات ، أننا كإنسانيين لا ولن نقبل أن تكون قواعد الحكومة العالمية المنشودة ، قائمة على تشويه صور القادة السياسيين ، وغيرهم من المشاهير ، بحجة أن كبار المسؤولين في الحكومة العالمية لا يجدون متسعًا من الوقت لتصميم أرضية التحركات السياسية وتنفيذها ، بالتالي يضطرون دائمًا إلى اختيار الخيارات الإعلامية لتهيأة الأرضية العالمية المناسبة لتلك التحركات ، حتى وإن كانت خاطئة ، إلا أنها في تقديرهم فعالة في صنع السياسات ذات الأمر السيادي والعام والوطني وذات التوجه الهيكلي للسياسة العالمية "

وإلا كيف للحكومة العالمية أن تتجه نحو صنع السياسات الخاصة والموجهة لصالحها بدون صنع سياسات عامة للدول " ؟!!

سؤال برسم الوعي السياسي المعدوم في المنطقة الشرق أوسطية ، ومع ذلك نقول للتاريخ : علينا ذكر بعض الأدلة والحقائق على حقيقة بدء قيام النظام العالمي الجديد ، ولنذكر أهم حقيقة والمتمثلة بـ "الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط " هذه الحروب المُكلفة جدا ، والتي لم تحقق أي مردود يذكر مقارنة مع مجموع التكاليف ، وما زالت غير حاسمة ، والنتيجة أن قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي أمسوا يتقبلون فكرةَ الانسحاب من عموم الشرق الأوسط ، كحتمية في السياسة الأمريكية لا بد من تنفيذها ، كيف ؟!!

والسؤال هنا : لصالح من تنسحب أمريكا من الشرق الأوسط ؟!! لا بد من قوة فرضت على الحزبين معا قضية الإنسحاب ، ماهذه " القوة"؟؟!!

إنها " قوة النظام العالمي الجديد " الذي بدأ فعليا عام 2021 م ليكتمل و بصورته النهائيه عام 2030م ، فضلا عن مواضيع تمارس الآن، ويشعر بها الجميع ، ولا يمكننا ذكرها لأنها من ضمن " ألا مسموح" وهذا يشي بأن للمعارضة في الحكومة العالمية سقوف ، كما أن للحكومة العالمية أيضا سقوف ،

ودعونا هنا نلقي نظرة سريعة على برنامج الحكومة العالمية :

1- عملة عالمية غير نقدية

2- بنك مركزي عالمي

3- نهاية السيادة الوطنية لجميع الدول في العالم

4- نهاية جميع الملكيات الخاصة

5- نهاية وحدة الأسرة

6- انخفاض عدد سكان العالم

7- السيطرة على النمو السكاني والكثافة السكانية

8- لقاحات الزامية متعددة لمواجهة الأوبئة بشكل إستباقي أحيانا

9- تحديد ما يسمى "بالدخل الأساسي الشامل " للفرد

10- تنفيذ نظام عالمي ل ( التأمين الاجتماعي ) الشامل

11- كامل المجموع متصل بنظام مراقبة 5G .

بالطبع هذه بعض من مهمات الحكومة العالمية القادمة ،

والسؤال الموضوعي ضمن هذا السياق : ما هي الخيارات إزاء مشروع عالمي ينفذ الآن ؟!!

هل يصلح المناخ العالمي لطرح الأسئلة " ؟!

في الحقيقة " لا " لا يصلح وسط ضبابية حالكة تدفع بالعلاقات الدولية نحو الزاوية الضيقة التي تهدد بانفلات شامل للأسف الشديد ، ما يعني أن الجميع أمام خيار واحد متمثل في ( تقديم الكفاءة للإندماج في صفوف الحكومة العالمية ) ومن خلال مشاريع إنتاجية نموذجية غير تقليدية ونوعية ، والتركيز على ما يسمى ب اللامركزية في إدارة الدول ،

وعلى الرغم من محاولة التبسيط لكل ما يحدث تبقى الحقيقة أكثر تعقيدا ، فضلا عن انه من السابق لأوانه تحميل مايسمى " وثائق باندورا " كل هذه التداعيات ، مع أنه من المشروع بل والملح استباق التداعيات والتفكير بمخارج لمأزق يتفاقم من خلال ما تطرح " الوثائق "(...!!!) تشويه بالجملة لشخصيات، نأمل كإنسانيين أن يكون لها دور في " الحكومة العالمية القادمة "

نتحدث عن قادة لهم حضور إنساني لا يمكن إلغاؤه من جهة ، ولا تحوير دوره وموقعه من جهة أخرى ، من أجل بعض مكاسب آنية سواء لبعض المسؤولين المرشحين لدخول الحكومة العالمية أو بعض المؤسسات والجهات الإعلامية ، حتى ولو كان لمثل هذه"الوثائق" تأثيرات متصاعدة تلاحظ عند شرح ما يسمى " الإطار المفهومي " للحكومة العالمية ،

نتحدث عن خبرات يا سادة يتم تشويه صورتها بالمجان وبصورة هستيرية ، ولا يجوز الاستهانة بدورهم ، ونتحدث أيضا عن حرية الفعل للإرادة العالمية ، وليس عن سباق الحواجز الإعلامية والتي لا ولن تنتهي عند هذا السبق الصحفي أو ذاك ..

* الكاتب : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مؤسس هيئة الدعوة الانسانية و الأمن الإنساني على المستوى العالمي.- خادم الإنسانية-