عقدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ورشة عمل تحت رعاية وزير المالية الدكتور محمد العسعس، لتحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية لتتوافق وتنسجم مع تطور التشريعات والاصلاحات التي شهدتها الدائرة بالإضافة الى تعزيز ثقافة الشراكة وتحسين جودة خدماتها الكترونيا وضمان تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد وزير المالية الدكتور العسعس، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تستهدف الوصول الى منحنى آمن دون أي إثقال على كاهل المواطن وعبر تحقيق العدالة في الاقتصاد.

وقال وزير المالية ان جهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بذلتها خلال العامين الماضي في مجال الاصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات بشكل يمكن من تحسين العدالة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة او زيادتها..

واشار الدكتور العسعس ان جانب اساس من عمل الدائرة يهدف الى التسهيل والتيسير على القطاع الخاص كما انه لن يكون هناك نمو دون وجود استقرار تشريعي يشعر به القطاع الخاص.

واضاف نلتقي اليوم لنحدد ما هي هوية الدائرة وهوية الاداء المؤسسي وهذه يجب ان تتوافق مع توجهات الحكومة بعدم رفع الضريبة.

مشيدا بدور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ولمشروع الادارة المالية والادارة.

وقال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن «الورشة تأتي استجابة لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير ملامسة للتطبيقات الدولية في النظم الضريبية المتطورة في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف».

وقال إن الدائرة تمكنت هذا العام من تحسين ايراداتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة التحديث الذي شهدته التشريعات والاصلاحات التي انتهجتها الدائرة حيث اصبحت اجراءات التدقيق تتم وفقا للممارسات الدولية وكان لا بد لهذا التطوير ان يواكبه تحديث استراتيجية الدائرة والرؤية والرسالة التي تأخذ في ابعادها المفاهيم الدولية ونتيجة مرور مدة طويلة دون مراجعتها وتحديثها.

وقال لدينا حاليا حوالي 13 مشروعا اصلاحيا ضريبيا منها (7) مشاريع مستمرة و6 مشاريع لها مدة محددة سيتم انهاؤها هذا العام.

وتحدثت ربى ابو حسين ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية خلال الورشة كلمة جاء فيها:ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومن خلال مكتب التنمية الاقتصادية تسعى الى تعزيز تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي للحكومة الاردنية ، ومن خلال مشروع الادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بهدف دعم الادارة المالية العامة في الاردن من خلال تحسين اداء وكفاءة نظام الايرادات وتعزيز عمليات ادارة الموازنة العامة بالإضافة الى تحسين ادارة المشتريات ودعم الحكومة الاردنية للقيام بالإصلاحات والاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.واضافت اننا في مشروع الادارة المالية العامة والادارة حريصون على دعم اشكال الاصلاح في مجال الادارة الضريبية وتطوير اعمال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لما فيه من تحقيق للمصلحة الوطنية والرفاه للمواطنين .

واضافت نحن على دراية بحجم التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة في الآونة الاخيرة ونقدر سعي دائرة الضريبة العامة لتحديث توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية في هذه المرحلة المفصلية لمواكبة هذه التحديات وتجاوزها وهذه الورشة ستسهم في النظر في التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدائرة ضريبة الدخل بمشاركة القطاع الخاص والذي يعد جزءاً هاماً في هذه المرحلة . وقالت منال الاسير رئيس فريق تعزيز الايرادات العامة في مشروع الادارة المالية العامة والادارة إن تحقيق الأهداف التي وضعها مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة للسنوات الأربع القادمة يستلزم إقامة علاقات تعاون متينة مع وزارة المالية ودوائرها، وهو ما يستدعي التواصل الوثيق والعمل على أرض الواقع مع شركاء المشروع لتحقيق الغايات المنشودة.

وشارك في الورشة اضافة الى مساعدي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديري المديريات عدد من اعضاء غرف التجارة والصناعة ومدققي الحسابات والمستشارين والمفوضين الضريبيين .

وفي نهاية الورشة تم التوصل الى تحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية فقد اصبحت رؤية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ( نظام ضريبي أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني ) واصبحت رسالة الدائرة ( إدارة ضريبية شفافة توفر الإيرادات الضريبية للخزينة من خلال خدمات ضريبية إلكترونية وتعزيز ثقة المكلفين والالتزام الطوعي والامتثال الضريبي وتطبيق التشريعات بنزاهة وإنصاف وعدالة بالاعتماد على موارد بشرية كفؤة وتقنيات وبرامج حديثة) واصبحت قيمها الجوهرية ( العدالة والمساواة/ الكفاءة والعناية المهنية / استقلالية المدقق / المحافظة على السرية / النزاهة والموضوعية/ احترام وتقدير المكلفين.

وشارك في الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة ايام مساعدو المدير العام والمديرون وعدد من الخبراء والشركاء في القطاع الخاص الممثلون عن غرف التجارة والصناعة ومدققي الحسابات وجمعيات الضرائب .