حين يصبح القانون غائبا ويتم تجاوزه من قبل الحكومة نفسها
القلعه نيوز - عمان - كتب محرر الشؤون المحلية
حين يفقد المواطن ثقتة بحكومته فان الآمر يصبح جد خطير، لأن ذلك مدعاة للكثير من الامور السلبية التي تنعكس سلبا على الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل . مما يستدعي ان لايكون القانون مزاجيا يتم تطبيق على قرابة نصف مليون عاطل عن العمل بعضهم ينتظر دوره في التعيين منذ عقدين في حين تختار الحكومة من تراه "مناسبا" ليس لاشغال وظيفه عاديه بل لاشغال وظيفة قيادية ، ليكرر ماجرى معه مع اخرين ، فيعين من يراه مناسبا متجاوزا الانظمة والقوانيين وهكذا يصبح الفساد الاداري مؤسسيا وبتوجيه رسمي غير مباشر . تقرير مركز راصد الاردني المعتمد دوليا كشف الكثير من سلبيات الحكومة وبالارقام والتي لايمكن الدفاع عنها الا بسلاح باهت لمن يعد مقبولا حاليا وهو ان هناك فقره في القانون تجيز للحكومة عدم تطبيق القانون اذا وجدت ان المصلحه العامة تقتضي ذلك .. فاية مصلحة عامه لايتم تحقيقها الا عبر مخالفة القانون ؟؟ احدى هذه السلبيات ماجاء في التقرير:
بلغت عدد التعيينات التي أجرتها حكومة الخصاونة للمواقع القيادية في عامها الأول 65 تعييناً،بينها 52 تعيينا بدون مسابقات، وكان تعيين ال 13 قياديا بناء على التكليف او التنسيب.