اختتمت امس المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية، حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، وترأس الاجتماع عن الجانب الألماني الدكتورة ماريا فلاتشسبارث وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وتم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين.

وبين وزير التخطيط خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفاً أن المحادثات وفرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.

كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ومطالبة الجانب الألماني بتوفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة المنح.

وأكد وزير التخطيط على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة، مشيراً إلى مصفوفة الإصلاح الوطنية التي تتضمن إصلاحات بعدد يزيد على 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.

كما تطرق الوزير الشريدة خلال المحادثات إلى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على فرض أن هذه الأزمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الأردن جهود ودور ألمانيا في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.من جانبه أفصح رئيس الوفد الألماني خلال المحادثات عن تأكيد بلاده على أن ألمانيا تظل شريكاً وثيقاً وموثوقا للأردن مضيفاً «أنا فخور بأن أعلن أن دعم التعاون الإنمائي الألماني للأردن لعام 2021 سيصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل ألمانيا إلى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم».

وعلى هامش المحادثات الرسمية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الأردن. وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حواراً اقتصادياً مع مجموعة رجال أعمال ومستثمرين ألمان شارك فيها أعضاء في البرلمان الألماني ورئيس غرفة التجارة العربية-الألمانية، حيث تم اطلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الأردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الألمان من هذه المزايا.

من جانبهم، أكد المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الأردن الهام في المنطقة وكعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الأردن وينفذها في مختلف المجالات، معبرين عن شكرهم للأردن على استضافة هذا العدد من اللاجئين وعلى تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن والتي رافقت هذه الاستضافة ومتطلباتها المالية والقطاعية المختلفة إضافة إلى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للأردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة، مؤكدين على استمرار ومواصلة الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف.

وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية في برلين كل من أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وأمين عام سُلطة المياه والقائم بأعمال السفارة الأردنية في برلين.