الخرطوم - خرجت احتجاجات ليلية في بعض مناطق العاصمة السودانية، رفضا للانقلاب العسكري وللإجراءات التي أعلنها القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان. وهتف المحتجون بشعارات تنادي بمدنية السلطة وترفض الحكم العسكري، كما هتفوا بسلمية حراكهم، والاستمرار في التصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم.
وواصل آلاف السودانيين، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة، وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم.
ويأتي تواصل الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، فيما قال مصدر دبلوماسي إن سفراء السودان في 12 دولة، منها: الولايات المتحدة والإمارات والصين وفرنسا، رفضوا في بيان الانقلاب العسكري. ووقع على البيان أيضا سفراء السودان لدى: بلجيكا، والاتحاد الأوروبي، وجنيف، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وجنوب أفريقيا، وقطر، والكويت، وتركيا، والسويد، وكندا.
وتتواصل الاحتجاجات، رغم الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء الثلاثاء، حيث قال مكتبه في بيان إنه وقرينته عادا إلى منزلهما في الخرطوم تحت حراسة مشددة.
إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استخدام ما وصفها بأدوات المقاومة السلمية المجربة في الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل والمفتوح.
دوليا، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في السودان، وعدم استخدام العنف ضد المدنيين.
وندد الاتحاد الأوروبي بالانقلاب في السودان، وهدّد بتعليق مساعدته المالية لهذا البلد في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورا. وقالت بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة إنها علقت التعاون التنموي مع السودان حتى إشعار آخر، وأضافت «سنراقب الوضع بعد الانقلاب».
وأعلن الاتحاد الإفريقي بعد ظهر أمس الأربعاء، تعليق عضوية السودان «حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين» التي تمّ حلها إثر انقلاب نفذه العسكريون.
ويأتي الموقف الأفريقي، وسط ضغوط أميركية وأوروبية للتراجع عن القرارات الأخيرة، وانقسام داخل السودان بين رافض ومؤيد. ودان الاتحاد في بيان «بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة، وحل الحكومة الانتقالية، ورفض بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري»، الذي اعتبره أمرا «غير مقبول» و»إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي».
وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى عودة السلطة التي يقودها المدنيون، واعتبر أن إجراءات عبد الفتاح البرهان تهدد بعرقلة تقدم العملية الانتقالية، وإغراق السودان في دوامة عنف، وتمثل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.
كما قرر المجلس إيفاد بعثة إلى السودان بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية، وحث الجيش السوداني على احترام تفويضه الدستوري وخلق ظروف مواتية لانتقال ناجح، كما حث الأطراف السودانية على الالتزام بتنفيذ جميع أحكام الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا.
وناشد المجلس كل الأطراف السودانية إعطاء الأولوية للمصالح العليا للبلاد وشعبها والتزام الهدوء، والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا، وإنقاذ التحول الديمقراطي والتوصل لحل مستدام للتحديات.
ورحب بالإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين. (وكالات)
