القلعة نيوز – خاص
قبل أيام بثّت النائب السابق رولا الحروب فيديو مثيرا تناولت فيه الحديث عن شركة الإستثمارات الحكومية التي جرى تأسيسها في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور . الفيديو احتوى معلومات غاية في الاهمية ، ويبدو أن هذه المعلومات غائبة عن السادة النواب والعديد من المسؤولين ، غير أن ما جرى طرحه في حديث الحروب سيكون مثار جدل واسع حين يعقد مجلس النواب دورته القادمة ، حيث علمت القلعة نيوز بأن نوابا يتحضّرون لمساءلة الحكومة حول ما تضمنه كلام الحروب . وتشير الدكتورة رولا الحروب بأنها وجّهت 27 سؤالا لحكومة الدكتور عمر الرزاز حول الموضوع ، على أمل الحصول على إجابات ولكن دون فائدة أو إهتمام ، علما بأن مسألة إنشاء الشركة المذكورة يحمل أكثر من علامة استفهام خاصة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة . وأشارت إلى أن إنشاء الشركة المذكورة كان الهدف منه هو شركة مناجم الفوسفات فقط ، فقرار الشركة حتى العام 2015 كان قرارا وطنيا ، وبعد بيع 37 بالمئة من الأسهم لشركة كامل هولدنج من بروناي لم يعد للحكومة سيطرة على الشركة وخاصة من حيث تعيين رئيس لمجلس الإدارة ، فالشركة تملك أربعة أعضاء وللحكومة ثلاثة فقط . وأضافت أن شركة الاستثمارات الحكومية تدير استثمارات الدولة وتملك 2,6 مليار دينار من الأسهم وموجوداتها وأصولها بعشرات المليارات من الدنانير ، وتساءلت عن الأسباب الموجبة لإنشاء مثل هذه الشركة والتي وضعت مصير استثمارات الوطن في أيدي مجموعة صغيرة من الأشخاص دون اعتبار ، وعن الكيفية التي جرى فيها تعيين السيد خيري عمرو رئيسا تنفيذيا لها . وبالعودة لشركة الفوسفات بيّنت الحروب بأن كامل هولدنج كانت صاحبة القرار في كل شيء ، أي أن القرار ليس وطنيا أبدا بل لدولة أجنبية إلى حين تعيين المهندس عامر المجالي رئيسا لمجلس الإدارة وقد تم تعيينه من كامل هولدنج في ذلك الوقت . المجالي قدّم اقتراحا للدكتور عبد الله النسور كان الهدف منه هو عودة القرار الوطني للشركة ، وكان أن اقترح بإنشاء شركة قابضة تستطيع أن تضع تحت إطارها شركات أخرى كالبوتاس والملكية ، ويكون اختيار الرئيس ومجلس الإدارة من خلال الهيئة العامة بعد حساب حصة الأردن والشريك الكويتي التي تصل إلى حوالي 51 بالمئة من الاسهم . مضيفة أن شركة كامل هولدنج باعت حصتها للشركة الهندية ، وهذا يشير الى وجود قوى متنفّذة تعمل ضد مصلحة الأردن وضد مصالح الدولة ، ولمصلحة من يعمل هؤلاء ونحن لدينا مثل هذه الإستثمارات الضخمة ؟ وتتساءل الدكتورة الحروب بغرابة .. الدكتور مهند شحادة كان وزيرا للإستثمار ، وكان رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز يدّعي بأن شحادة لا يفعل شيئا ، وكل ما يقوم به هو التوقيع على الإعفاءات للمستثمرين ليس إلّا ، فما كان من مهند شحادة غير تقديم استقالته ، وفوجئنا بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة الإستثمارات الحكومية ! ما جاء على لسان الدكتورة رولا الحروب يستحق التوقف عنده مطولا ، ويعتقد كثيرون بأن مجلس النواب مطالب بفتح هذا الموضوع على مصراعيه وتبيان الكثير من الحقائق الغائبة حتى عن المهتمين من مسؤولين ورجال دولة وكذلك المواطن الأردني الغائب تماما عمّا يجري خلف الكواليس .
