الغذاء بمكوناته وسلامته من أهم عوامل الثبات والأستقرار بصحة الأفراد وبالتالي المجتمع لذا ومن خلال الخبرة والدراسة ومع الأحترام للاراء جميعها ونحن ابناء الوطن الواحد ويهمنا المصلحة العامة.
اطرح النقاط التالية للفائدة ولمصلحة الوطن والمواطن:
اولا : لا بد من التشديد على رقابة الغذاء وزيادة اعداد العاملين بهذا المجال لأسباب منطقية وهي زيادة أعداد المنشأت الغذائية المحلية. بالأضافة لزيادة كميات وانواع المواد الغذائية المستوردة ومن بلدان كثيرة ومختلفة. وكذلك لا بد من التوسع بانواع الفحوصات التي تجرى على المواد الغذائية المستورة خاصة المبيدات والتوكسينات ويصبح فحوصات روتينية خاصة للمواد الغذائية التي تتطلب اجراء مثل هذا الفحوصات.
ثانيا ضرورة التوسع بأخذ العينات في حالة الحصول على نتائج تشير الى فساد ما بالغذاء حتى يحصل تأكد بالنتائج ١٠٠% وبانه لا بد من اجراء الفحوصات من أكثر من جهة معتمدة وتقارن واذا حصل اختلاف بالنتائج لا بد من اجرائها من قبل جهة اخرى او جهة عالمية معتمدة لانه صحة المواطن هي الأهم.
ثالثا : ضرورة التروي بنشر النتائج خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتواصل مباشرة مع الجهات المختصة خوفا من احداث ارباك على الأقتصاد الوطني وأحداث الهلع بين المواطنين.
رابعا :
لا بد من تشكيل لجنة الان على مستوى الوطن من كافة جهات الاختصاص ومن مختصين تشمل الجامعات الاردنية ومديرية الغذاء والدواء ووزارة الزراعة والتموين والصحة والقطاع الخاص وغرفة الصناعة والتجارة ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الاطباء البيطرين وأي جهة لها علاقة بالغذاء وسلامته لوضع خطة عمل شاملة تؤخذ قراراتها على محمل الجد وتنفذ باسرع ما يمكن.
خامسا :
وطننا الحبيب يحتاج الى كل الجهود المتكاتفة للحفاظ على الغذاء وبالتالي الانسان.
دام الأردن بأهله وقيادته.
