القلعة نيوز -
بدعوة من منتدى الفكر الاشتراكي وكتلة مستمرون بيت المتقاعدين القى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية السيد موسى الصبيحي محاضرة خلال ندوة حوارية بعنوان (الضمان الاجتماعي واقع وتطلعات) والتي تم عقدها يوم الاربعاء الموافق 10/11/2021 بمقر المنتدى بمحافظة اربد وأدارها عضو المنتدى محمد الحوامدة .
حيث قال السيد موسى الصبيحي إن كثرة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تؤشّر إلى عدم نضج بعض التعديلات التي يتم إدخالها بين حين وآخر، وإلى ضعف واضح في تحديد مسارات الضمان الآمن، مؤكداً أن كثرة التغيير في القانون وتعديل الكثير من البنود والنصوص القانونية في فترات متقاربة يؤدي إلى إضعاف الثقة بالنظام التأميني، مما يزيد من صور عدم الامتثال للقانون، وزيادة رقعة وأشكال التهرب من الشمول بأحكامه.
واضاف الصبيحي بأن التحدّيات التي تواجه الضمان الاجتماعي اليوم تتمثل في تحديات التغطية والتمويل والشمولية والحاكمية، وكلها ذات أثر على مستقبله واستدامته المالية والتأمينية، مشيراً أن الدراسة الاكتوارية الثامنة وهي الأخيرة التي تم الإفصاح عن نتائجها والتي بُنيت على قاعدة بيانات 31/ 12 /2013، أعطت ثلاثة مؤشرات مهمة: الأول نقطة تعادل الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية عام 2036، والثاني نقطة تعادل الإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار مع النفقات التأمينية عام 2041، والمؤشر الثالث نقطة العجز الكبرى أو التلاشي عام 2051، مؤكداً أنها مجرد مؤشرات للاسترشاد بها في تصويب المسار، وتعزيز السياسات سواء في الجانب التشريعي التأميني، أو في جانب الاستثمار، وبعض السياسات والإجراءات التأمينية الأخرى وفي مقدمتها توسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون الضمان، وضم فئات وشرائح عمالية إلى المظلة التأمينية، وحوكمة المؤسسة، وضبط الإنفاق من أموال الضمان وحصره فقط بما يقتضيه تطبيق أحكام القانون ، ولم تفصح المؤسسة عن نتائح اية دراسة اكتوارية بعد ذلك بالرغم من ضرورة الاستناد إلى دراسة تبين مدى الحاجة للتعديلات المقترح ادخالها على القانون .
وقال بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت قوية، ويجب أن تبقى قوية وقادرة على إدارة نظام تأميني عادل وشامل ومتوازن، وأن تصوّب إحدى عينيها على الحماية وعينها الأخرى على الاستدامة، في سياق نظام تأميني مُحكَم، وهي مسألة في منتهى الأهمية والدقة، مع ضرورة وضع خارطة طريق للوصول إلى ضمان اجتماعي حيوي، أي فعّال وكفؤ وشامل وعادل ومستدام.، وهو ما يفرض السعي الحثيث إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المنضوية تحت مظلة الضمان، وأن تُبنى الحماية الاجتماعية على قاعدة العدالة الاجتماعية، بمعنى أن تكون كافة ممارساتنا وتشريعاتنا مصمّمة لغايات تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون أفراد المجتمع والطبقة المنتجة فيه تحت مظلتها.
وقال إن مؤسسة الضمان حقّقت فوائض تأمينية جيدة جداً، بلغت ذروتها في الأعوام من 2015 - 2019 حيث بلغ الفائض التأميني خلال السنوات الخمس المذكورة (2.6) مليار دينار، وهي أكثر فترة في تاريخ الضمان الاجتماعي الأردني تحقّقت خلالها هذه الوفرة من الفائض التأميني وهو الفارق ما بين إيرادات الإشتراكات والنفقات التأمينية والإدارية، حيث شكّل هذا الفائض حوالي 30% من الفائض التأميني التراكمي المتحقق على مدى عمر الضمان، مشيراً أن الإيرادات التأمينية التراكمية من الاشتراكات وتوابعها منذ بداية نشوء الضمان وإلى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي تقدر بحوالي (20.5) مليار دينار، في حين تقدر النفقات التأمينية والإدارية التراكمية لذات الفترة بحوالي (12) مليار دينار، وبلغت الفوائض التأمينية التراكمية عن الفترة ذاتها حوالي (8.5) مليار دينار.
وأشار الصبيحي إلى أن الضمان الاجتماعي اليوم بحاجة إلى أمرين: الأول المراجعة المتأنية والشاملة لكافة بنود القانون بما فيها تعزيز الحوكمة لجهاز الضمان الإداري بشقيها الكبيرين التأميني والاستثماري، وليس إدخال بعض التعديلات المتسرّعة، وأن تقوم المراجعة على دراسات شمولية لكافة التأمينات، ويستتبع ذلك إعادة النظر في سياسات الضمان التأمينية، ومراحل التغطية وتوسيع قاعدة الشمول بمظلته. والأمر الثاني مراجعة سياسات الضمان الاستثمارية، بما في ذلك إعادة هيكلة صندوق استثمار أموال الضمان، في إطار مسؤولية واضحة وحوكمة رشيدة، وعلاقة إدارية أكثر وضوحاً ما بين مجلس إدارة المؤسسة، ومجلس استثمار أموال الضمان، والرئاسة التنفيذية للصندوق، وهي علاقة يشوبها بعض الخلل وعدم الوضوح وضعف الحاكمية الرشيدة، ومن أمثلة الضعف أن هناك رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان من خارج منظومة الضمان الاجتماعي، وهناك رئيس لصندوق الاستثمار، ففي حين أن رئيس الصندوق هو عضو في مجلس إدارة مؤسسة الضمان بحكم منصبه، إلا أن رئيس مجلس الاستثمار ليس عضواً، لكنه في جانب الاستثمار سلطة عليا تفوق سلطة رئاسة الصندوق التي تشكّل جزءاً من أعلى سلطة في المؤسسة بحكم عضويتها في مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى ضعف العلاقة التنظيمية بين مجلس إدارة المؤسسة وهو السلطة الأعلي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق الاستثمار، كما أن تمثيل العمال وأصحاب العمل في مجلس الاستثمار قليل جداً، فالمجلس يتكون من (9) أشخاص، ( سبعة منهم يمثلون الحكومة، هم : مدير الضمان ورئيس الصندوق، و خمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء) فيما يمثل العمال عضو واحد، ويمثل أصحاب العمل عضو واحد. وهناك غياب واضح لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بمجلس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار وهذا مطلب مشروع لاسيما وان المتقاعدين هم جزء أساسي من مكوّنات الضمان وممولون سابقون من خلال اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي، وباختصار فإن حدود المساءلة والمسؤولية في الهيكلة التنظيمية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي غير واضحة وربما تكون ضائعة أحياناً، حيث يُدير المؤسسة وفقاً لهذا التنظيم خمسة رؤوس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس مجلس استثمار أموال الضمان، ومدير عام المؤسسة، ورئيس صندوق الاستثمار، ورئيس مجلس التأمينات، مما تضيع معه المسؤولية والمساءلة..!
وأنهى الصبيحي بأن الوصول إلى ضمان آمن وحيوي، يستوجب مراجعة شاملة للتشريع والسياسات والإجراءات والتنظيم الإداري للمؤسسة، كما يستوجب ثورة حقيقية في استثمارات أموال الضمان تشمل إعادة توزيع المحفظة التي تناهر أل (12.2) مليار دينار ضمن سياسة مدروسة ومخطّطة لغايات تعظيم عوائد الاستثمار بصورة تسهم إسهاماً حقيقياً في تعزيز
واستدامة النظام التأميني للضمان
وفي نهاية الندوة جرى حوار أكد فيه المشاركون على فتح قانون الضمان الاجتماعي بشكل كامل لازالة التشوهات الموجودة بالقانون ، ومواد عليها شبهات بعدم دستوريتها من منطلق ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون ، وتم رفض التعديلات بهذا الشكل وخاصة فيما يتعلق بعلاوة التضخم والخصم من راتب المتقاعدين مبكرا وشروط العودة للعمل المجحفة بحقهم ، وضرورة اعادة النظر بشكل جذري بالية صرف علاوة التضخم ، لتكون اكثر عدالة ومنصفة لكافة المتقاعدين وبدون استثناء ، وتم المطالبة بوقف اي انفاق من أموال الضمان الاجتماعي على غير الأوجه المحددة في القانون والتوقف عن تقديم مزيد من الأموال لدعم البرامج الكثيرة التي وضعتها المؤسسة لمواجهة اعباء وباء الكورونا، ورفض الحاضرون تطبيق التامين الصحي الذي تقترحه المؤسسة لغياب حوار جاد مع جميع الاطراف ذات العلاقة وتفرد المؤسسة بالراي في هذا الجانب .
+26
٧٧
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .. تجاوزات مالية وإدارية بالملايين .. تفاصيل
