القلعة نيوز : لمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية قلصت مداخيل مجلس عمالة الدار البيضاء من حصة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة تقدر بحوالي 40 في المائة.
وحسب مصدر مطلع، فإن سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي لكرة القدم والرئيس الجديد لمجلس عمالة الدار البيضاء، وبعدما جرى تأجيل جلسة التصويت على الميزانية، يوم الخميس الماضي، دخل في مفاوضات مع السلطات، من أجل حل إشكالية الميزانية قبل أن يتم مجددا عقد الجلسة زوال يوم الاثنين، والتصويت عليها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مجلس الناصري لجأ، بعد استشارة مع وزارة الداخلية ممثلة في والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى تقليص أجور 90 موظفا، ليتم تحويلهم إلى الميزانية العامة لوزارة الداخلية.

وحسب المعطيات نفسها، فإن يوم الاثنين كان آخر أجل لوضع الميزانية والمصادقة عليها، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي.
وفي هذا الصدد، كشف كريم الكلايبي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس عمالة الدار البيضاء، أن تدخل كل من سعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، مكن من إيجاد حل لميزانية المجلس التي يقدر عجز مداخيلها بما يفوق 30 مليون درهم.
ونوه رئيس اللجنة سالف الذكر بالدور الكبير الذي قام به كل من والي الجهة ورئيس مجلس العمالة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المجلس سيتمكن بفضل تدخلهما من تنفيذ برامجه الاجتماعية الكبرى التي تندرج ضمن الاختصاص الذاتي للمجلس وكذا الالتزام بالنفقات الإجبارية إلى جانب الشراكات والاتفاقيات المبرمة سابقا.
واستطاع رئيس المجلس، بعد تأجيل الجلسة الاستثنائية وكذا تأجيلات عرفتها لجنة المالية، أن يحصل على موافقة جميع الأعضاء على الميزانية.
وكان الأعضاء قد تفاجؤوا، خلال الجلسة الثانية للجنة الميزانية والشؤون المالية بالمجلس، بأن حصة عمالة الدار البيضاء من الضريبة على القيمة المضافة أصبحت 137.101.932,00 درهما بعدما كانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد أخبرتهم بأن الحصة تصل إلى 228.530.470,00 درهما؛ وهو ما يعني أنها تقلصت بحوالي 40 في المائة.