اتفقت غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الاعمال الاردنيين على تشكيل لجان قطاعية مشتركة لوضع استراتيجية واضحة المعالم وخطة عمل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية وتحديد اولويات العمل وطرح الحلول لها وبحثها مع الجهات الرسمية من خلال انشاء لجان قطاعية للوقوف على احتياجات كل قطاع على حده .

وناقش الطرفان خلال اجتماع مشترك في مبنى جمعية رجال الاعمال، العديد من القضايا الاقتصادية والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام والمستثمرين بشكل خاص سواء كانت تشريعية او إجرائية او إدارية، واجتراء الحلول المناسبة والعملية لدفع عجلة الاقتصاد الأردني وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في ظل الصعوبات الحالية التي يمر فيها.

واكد مجلسا الغرفة والجمعية ان الاقتصاد الوطني يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.

واستعرض الطرفان جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، منها وجوب تعديل قوانين على تماس مع النشاط التجاري، خاصة الاستثمار والجمارك والضرائب، اضافة الى ارتفاع اثمان الطاقة.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن الجمعية ترحب بالتعاون والشراكة مع غرفة تجارة عمان التي تعتبر من أمهات الغرف الأردنية ولدى أعضاءها خبرات متراكمة وتعد مرجعية هامة واساسية للحكومات في المجال التجاري والخدمي.

وشدد الطباع على ضرورة تأسيس لجان قطاعية مشتركة تضم كافة القطاعات وتحديد مهامها وأهدافها، تعمل على دراسة جميع المعيقات والتحديات والخروج بمصفوفة حلول تقدم الى الحكومة مؤكدا ان الجمعية تدعم أي فكرة لتوحيد القطاع الخاص، وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكد الطباع خلال اللقاء على أهمية أن يكون هناك تواصل مستمر بين الجانبين والتعاون المشترك فيما يصب في صالح القطاع الخاص الأردني. لافتاً الى وجود العديد من القضايا الهامة التي تؤرق القطاع الخاص خاصة قانون الاستثمار الذي بات من الواجب تعديله ليكون قانوناً عصرياً يواكب التطورات العالمية، هذا الى جانب نسب البطالة المرتفعة والمديونية المرتفعة.

وأكد الطباع على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام خاصة في المجالات الاستثمارية فالقطاع الخاص الأردني لدية الكفاءات والمؤهلات التي تمكنه من المساهمة في المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية خاصة مشروع الناقل الوطني.

ودعا للإسراع لتشكيل اللجان القطاعية لان القطاع الخاص لا يملك ترف الوقت في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية القادمة.

ومن جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الهدف من الاجتماع رفع مستوى التعاون والتنسيق مع جمعية رجال الاعمال الأردنيين، مؤكدا أهمية انشاء اللجان القطاعية المشتركة لوضع «خارطة طريق» تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات، على ان يتم تحديد اهم الأولويات سواء من خلال هذه اللجان .

واكد الحاج توفيق ان القطاع الخاص شريكا مهما للحكومة وهم بيت الخبرة، لافتا الى أهمية تجويد العلاقة مع القطاع العام، خصوصا الفريق الاقتصادي الوزاري المعني بالاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع الفريق الاقتصادي من اجل تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع، ليبقى محافظا على وجوده بما ينعكس على الامن الاقتصادي الاردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن.

وأضاف الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي لم يلقى العناية التي يستحقها على مدى السنين الماضية رغم مساهمته بنحو 56% من الناتج الإجمالي المحلي ويشغل نصف مليون اردني مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي .

وطالب اعضاء مجلس الغرفة والجمعية خلال الاجتماع بتوحيد جهود القطاع الخاص وتشكيل لجان قطاعية تنفيذية وإطلاق حوار وطني اقتصادي يناقش التحديات الاقتصادية..

وأكدوا اهمية استقرار القوانين الناظمة للاستثمار في الاردن وتوحيد المرجعيات وايجاد الحلول المناسبة للتحديات والمعوقات التي قد تواجه ملف الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية.

كما طالبوا بتفعيل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص وان يكون لهم موقفا موحدا خلال عملية اعداد منظومة التشريعات الضريبية والجمركية وذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد بهدف جذب رؤوس الأموال، واتخاذ خطوات حقيقية وأسس واضحة لجذب الاستثمار.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلس ادارة الجمعية المهندس عبد الرحيم البقاعي أمين السر، وميشيل نزال أمين الصندوق، والمهندس يُسري طهبوب، وأيمن علاونه، وصلاح البيطار، ومن أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان أمين السر، خطاب البنا أمين الصندوق وطارق الطباع، المهندس جمال بدران، و هشام الدويك مدير عام الغرفة.