النص الكامل لتوصيات مؤتمر تعزيز القيم الفضلى في الحياة السياسية

والذي ناقش مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة،

- - أكد المؤتمرون تقديرهم ووقوفهم التام خلف مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الجادة والرامية إلى دخول المئوية الثانية بخطوات يسجلها تاريخنا الوطني تبدأ بجهد وطني مخلص وحثيث لتحديث المنظومة السياسية الأردنية وكافة القطاعات الأخرى وصولا إلى مجتمع يحافظ على قيمه ويحسن من نوعية حياة الأردنيين والوصول بهم إلى مجتمع ثري برأسماله البشري والإجتماعي الفاعل، مقدرين عاليا همة جلالته بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

- - المطالبة بازالة التشوهات الدستورية التي تهدم الركن النيابي في الحكم وتسلب النواب بعضا من ادواتهم الدستورية في الرقابة والتشريع

عمان- القلعة نيوز

عبر مؤتمر تعزيز القيم الفضلى في الحياة السياسية والذي ناقش السبت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة، عن قلقه إزاء ما تتعرض له قيم الفضيلة في المجتمع الأردني من تطاول من قبل تيار دخيل بأجنداته يهدف إلى سلخ المجتمع الأردني عن هويته العربية والإسلامية والوطنية.

كما دعا المؤتمرون في التوصيات النهائية للمؤتمر الى تمكين طلبة الجامعات والنشطاء السياسيين ودعم حرية الراي وحق الاختلاف وقبول الرأي الأخر. مؤكدين ان اللجنة لا تمثل تماما كافة مكونات المجتمع الأردني.

وطالب المشاركون في المؤتمر إلغاء كافة الإضافات التي أدخلتها الحكومة على توصيات ومشاريع القوانين المدرجة ضمن مخرجات اللجنة الملكية، والتأكيد على الإبقاء على مصطلح "الهوية الوطنية الأردنية" كهوية وحيدة مقبولة والتي تعتبر الإسلام والعروبة والعشيرة مكوناتها الرئيسية

كما طالبوا بالغاء فكرة إنشاء "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات.

ورفض المؤتمرون ما جاء من توصية في قانون الأحزاب برفض تأسيس الحزب على أساس ديني كون أن الدين هو جزء لا يتجزأ من دستور الدولة وحياة الأردنيين وأن الإسلام هو مكون رئيسي من مصادر التشريع.

النص الكامل لتوصيات المؤتمر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتكامل الأعمال والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد :

بتنظيم من جمعية أنصار الفضيلة الأردني، فقد يسر الله عقد مؤتمر "نحو حياة فضلى" لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومدى دورها في تعزيز القيم الفضلى في المجتمع والحياة السياسية، وقد نوقش فيه سبع أوراق عمل على مدى يوم كامل وبحضور أمناء عامون لعدد من الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية والعشائرية والثقافية الذين وصل عددهم نحو ١٠٠ شخصية أردنية، ورعى المؤتمر سعادة النائب المحامي صالح العرموطي وبرئاسة سعاد النائب السابق د. زكريا محمد الشيخ.

وقد ناقش المؤتمر مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال ٧ محاور وهي:

١ - مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

٢- قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية لمخرجات اللجنة الملكية .

٣- قانون الأحزاب لمخرجات اللجنة الملكية .

٤- الرأي العشائري في مخرجات اللجنة الملكية .

٥- الرأي السياسي في مخرجات اللجنة الملكية .

٦- الرأي الدستوري والقانوني في مخرجات اللجنة الملكية .

٧- انعكاسات مخرجات اللجنة الملكية على المجتمع والحياة السياسية الأردنية .

وفي ضوء ما ورد في أوراق العمل من توصيات ومقترحات وما ورد من الحضور في المؤتمر من توصيات ومقترحات فقد خرجت لجنة التوصيات بالتوصيات التالية:

مقدمة:

أ‌. أكد المؤتمرون على تقديرهم ووقوفهم التام خلف مساعي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الجادة والرامية إلى دخول المئوية الثانية بخطوات يسجلها تاريخنا الوطني تبدأ بجهد وطني مخلص وحثيث لتحديث المنظومة السياسية الأردنية وكافة القطاعات الأخرى وصولا إلى مجتمع يحافظ على قيمه ويحسن من نوعية حياة الأردنيين والوصول بهم إلى مجتمع ثري برأسماله البشري والإجتماعي الفاعل، مقدرين عاليا همة جلالته بالتواصل مع كافة شرائح المجتمع.

ب‌. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء ما تتعرض له قيم الفضيلة في المجتمع الأردني من تطاول من قبل تيار دخيل بأجنداته يهدف إلى سلخ المجتمع الأردني عن هويته العربية والإسلامية والوطنية وهو أمر يمس بشرعية الوطن وقيادته الهاشمية ويتطاول على هوية شعبه القائمة على الفضيلة والتي تستند إلى إرثها الحضاري الإسلامي والعروبي وجذور قيادتها الهاشمية الغراء التي تنتسب إلى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب المؤتمرون بإتخاذ كل ما من شأنه وقف هذا التيار وعدم تغلغله في مؤسسات الدولة وثنيه عن أجنداته الهادمة لوطننا والتي تثير الفتنة وتمس بالسلم والأمن المجتمعي.

ت‌. عبر المؤتمرون عن قلقهم إزاء حملة الإعتقالات التي طالت مؤخرا عدد من طلبة الجامعات والنشطاء السياسيين الأمر الذي يتنافى مع تمكين الشباب وحرية التعبير عن الراي وقبول الرأي الأخر، كما تتنافى مع توجهات جلالة الملك ومخرجات اللجنة الملكية، كما أكدوا على إستمرار رفضهم لكافة أشكال التطبيع بما فيها الإتفاقيات التي أبرمت مؤخرا في قطاع المياه والكهرباء مع الكيان الصهيوني المحتل وخطورة ذلك على أمننا الوطني.

ث‌. قدر المؤتمرون الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الملكية إلا انهم بذات الوقت يرون أن اللجنة لم تكن ممثلة بعدالة لكافة فئات المجتمع وأطيافه وتيارته الفكرية ولم يراعى فيها ثقل ونسب تمثيل تلك المكونات في المجتمع الأردني، وتم رصد غلبة تيار يحمل أفكارا دخيله على مجتمعنا المحافظ لا يحضى بأي تمثيل شعبي حقيقي ويخالف ما إستندت إليه شرعية قيادتنا الهاشمية التي تكتسب شرعيتها من جذورها الدينية الممتدة إلى رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة السلام ومباديء الثورة العربية الكبرى التي قامت على الكتاب والسنة.

توصيات وملاحظات المؤتمر على مخرجات اللجنةالملكية

وتأسيسا على ما ذكر يتقدم المؤتمرون بالتوصيات والملاحظات التالية على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:

１- إلغاء كافة الإضافات التي أدخلتها الحكومة على توصيات ومشاريع القوانين المدرجة ضمن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي عبر رئيس لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية عن عدم موافقته لتلك التعديلات الحكومية وأيده بذلك عدد من الحضور لكونها تفرغ المخرجات من مضمونها.

２- التأكيد على الإبقاء على مصطلح "الهوية الوطنية الأردنية" كهوية وحيدة مقبولة والتي تعتبر الإسلام والعروبة والعشيرة مكوناتها الرئيسية ومن ركائز الحفاظ على الدولة ونظامها الذي يملك الشرعية الدينية ولا داعي لمسمى "الهوية الجامعة" ذات المفهوم الغامض منعا للإشاعات والتأويل الخاطيء الذي يمكن ان يزيد من حالة عدم الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.

３- إلغاء فكرة إنشاء "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات ما يؤدي إلى نزع كثير من صلاحيات مؤسسات الدولة ويحد من دور مجلس النواب في ممارسة ولايته بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على أن يبقى جلالة الملك مصانا من كل تبعة ومسؤولية كما نص عليه الدستور.

４- تجنبا لتمرير إتفاقية (سيداو) والتي يتعارض عدد من موادها مع دين الدولة وقيم المجتمع، يطالب المؤتمرون بالإبقاء على عنوان الفصل الثاني في المادة (6) من الدستور وهو (حقوق الأردنيين وواجباتهم) لأن عبارة الأردنيين تشمل الذكر والأنثى والمطلق يجر على إطلاقه، وتعتبر الإضافة من قبيل اللغوي التشريعي، كما يطالب المؤتمرون بإلغاء التعديل على الفقرة الخامسة من المادة السادسة وعدم التمييز بين الجنسيين في حمايتهم من جميع أشكال العنف والتمييز والتمكين لأن ذلك يتنافى مع النص الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم.

５- يرى المؤتمرون بأن تعديل المادة 67 من الدستور والتي أناطت بالهيئة المستقلة للإنتخابات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها يشكل مخالفة دستورية للمادة 45 من الدستور الخاصة بإدارة مرافق الدولة.

６- الذهاب بإتجاه تشكيل لجنة مصغره مكونه من فقهاء دستورين، تكون مهمتها دراسة الدستور وتنقيته من الشوائب وارجاء البحث في جميع التعديلات المقترحة من اللجنة على الدستور ريثما تنهي اللجنة المصغرة عملها.

７- رفض المؤتمرون ما جاء من توصية في قانون الأحزاب برفض تأسيس الحزب على أساس ديني، كون أن الدين هو جزء لا يتجزأ من دستور الدولة وحياة الأردنيين وأن الإسلام هو مكون رئيسي من مصادر التشريع بحسب ما جاء في الميثاق الوطني الأرني، وكذلك فإن ذلك يتعارض مع ما ورد من مصطلح "الإيديلوجيا" في صفحة 101 من مشروع قانون الإنتخاب المقدم من اللجنة الملكية تحت عنوان (الإثار المتوقعه لتطبيق تعدد الأصوات وتوسيع الدوائر) ليكون السلوك الإنتخابي على أساس برامجي وأيديولوجي.

８- الحاجه لصياغة دستور جديد كون جملة التعديلات التي ادخلت على الدستور منذ عام ١٩٥٢ والتي أتت على معظم مواده جاءت بشكل متتالي وعلى دفعات وهو ما اسهم في إفقاد نصوصه الانسجام المطلوب، فضلا عن أن الدساتير الحديثه باتت تنحو نحو التفصيل فيما يتعلق بفصل الحقوق والحريات العامه بحيث يتم ايراد الاستثناءات والحدود على هذه الحريات بنصوص دستوريه واضحه ولا تترك هذه الاستثناءات والحدود للقوانين العاديه لأن التجربه أثبتت بأن ترك تنظيم هذه الحقوق والحريات للمشرع العادي يمنح الفرصه للعبث فيها ووضع نصوص تنال منها وتعتدي عليها وتفرغها من جوهرها ومحتواها الحقيقي.

９- الحاجه الى ايراد نصوص تكرس وتعترف بما يسمى ب (( المباديء فوق الدستوريه )) وهي مباديء يتم إيرادها بشكل واضح في الدستور تمنع تماما من العبث مستقبلا بالنصوص الناظمه للحقوق والحريات ألعامه، وتمنع تماما من العبث بالنصوص الدستوريه التي تضمن حقوق الأقليات بالمفهوم السياسي وغير السياسي.

１０- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالسلطه القضائيه بما يفضي الى ترجمة المعايير العالميه لاستقلال السلطه القضائيه بنصوص دستوريه واضحه وفِي المقدمة منها المعيار القاضي (( بضمان بقاء القاضي في منصبه لحين بلوغه السن القانوني وهو ٧٠ عاما وفقا لقانون استقلال القضاء، وتحريم اقالته او عزله لغير الأسباب التأديبيه او الصحيه او بناء على طلب القاضي نفسه )) وكذلك (( حق القضاه بإنتخاب مجلسهم القضائي أو نسبة وازنة منه )) وكذلك (( حق القضاه بإنشاء نقابه تمثلهم وترعى مصالحهم وتسهم في تطوير وصقل مهاراتهم وملكاتهم )).

１１- الحاجه الى اعادة النظر بالفصل المتعلق بالمحكمة الدستوريه بحيث تعاد للقضاه النظاميين صلاحية النظر بدستورية القوانين والامتناع عن تطبيق النصوص التي تتفق مع الدستور عبر ما يطلق عليه ب (( رقابة الامتناع )) وكذلك زيادة الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين بحيث تمنح هذه الصلاحيه ل ( الاحزاب والنقابات والجمعيات )) ولعدد معين من المواطنين واقترح ان يكونوا ١٠٠ مواطن وكذلك وضع نص يجعل لبعض الاحكام بعدم الدستوريه أثر رجعي إذا إستدعت ذلك طبيعة الحكم وطبيعة المصلحه التي طعن بدستورية بعض النصوص القانونيه لأجل تحقيقها وكذلك ايراد بعض النصوص الدستوريه التي تكفل انتخاب نسبه من اعضاء المحكمه الدستوريه ، بحيث نضمن تفعيل مبدأ (( الامه مصدر السلطات )).

１２- ازالة التشوهات الدستورية التي تهدم الركن النيابي في الحكم وتسلب النواب بعضا من ادواتهم الدستورية في الرقابة والتشريع.

１３- المطالبة في حال تم إقرار قانون الأحزاب المدرج ضمن مخرجات اللجنة الملكية بأن لا يسري قانون الاحزاب الجديد باثر رجعي لانه يمس مراكز قانونية وحقوقا مكتسبة.

１４- المطلبة بأن يكون نصاب الدعوة الثانية لموتمرات الاحزاب بمن حضر اسوة بالنظام العام المعمول به في الدولة.

１５- تغيير نظام انتخاب الدوائر المحلية

１６- رفع القبضة الامنية عن الأحزاب

１７- إلغاء فكرة تشكيل لجان ملكية أخرى للإصلاح الإداري والإقتصادي وغيرها إن وجدت، كون أن هذه اللجان عليها شبهة دستورية من حيث الإختصاص.

１８- إدخال نظام الإستفتاء على الدستور الأردني وإعتماد ذلك في تقييم أي مشروع وطني سياسي مستقبلي.

لجنة توصيات مؤتمر نحو حياة فضلى

عمان – الأردن

فندق قصر الحرير

الساعة ٢.٣٠ بعد ظهر يوم السبت ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٣ هجري الموافق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢١ ميلادي .

نسخة إلى رئيس مجلس النواب

نسخة إلى رئيس مجلس الأعيان

نسخة إلى رئيس الديوان الملكي العامر

نسخة إلى رئيس مجلس الوزراء

نسخة إلى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

نسخة إلى راعي المؤتمر

نسخة إلى رئيس المؤتمر

نسخة إلى رؤساء الأحزاب

نسخة إلى رؤساء الجمعيات السياسية

نسخة إلى منظمات المجتمع المدني

نسخة إلى الصحافة والأعلام

نسخة إلى ملف المؤتمر

نسخة إلى رئيس جمعية أنصار الفضيلة الأردني

لمتابعة القلعة نيوز على الفيسبوك :

اضغط هنا

لمتابعة القلعة نيوز على تويتر :

اضغط هنا

لمتابعة القلعة نيوز على اليوتيوب :

اضغط هنا

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•