أظهرت دراسة أجرتها نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة ارتفاع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من مطار الملكة علياء الدولي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 88 %، لتصل لنحو 693 ألف طرد مقابل 369 ألف طرد للفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وقدرت الدراسة التي أعلنها مجلس إدارة النقابة أمس خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز هيئات الأعمال التابع لغرفة تجارة عمان وصول قيمة الطرود البريدية مع نهاية العام الحالي 240 مليون دينار مقابل 167 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 44 %، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وطالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية بخصوص قرار إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب لحين تصويب الخلل، كونها باتت تشكل تحديا كبيرا للتجارة التقليدية.

وأوضحت النقابة أن الطرد البريدي الذي قيمته 50 دينارا يدفع 23 دينارا كرسوم جمركية إذا كان المستورد تاجر ألبسة على سبيل المثال، فيما يدفع 5 دنانير إذا كان الطرد يعود للمستهلك مباشرة.

بالمقابل، تدفع مستوردات المملكة من الألبسة رسوما جمركية وضرائب بطريقة مباشرة تصل الى 47.2 % فيما تدفع الأحذية 57 %.

وكانت وزارة المالية اعلنت خلال شهر آذار (مارس) الماضي من العام الحالي تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف، إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة الالكترونية وتسريع عملية التخليص.

وتم تخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها على 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 % من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

وكان سابقا يفرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا ولا سيما الصين أكثر دول يتم شراء منتجات وبضائع منها عبر الإنترنت.

وشددت النقابة على ضرورة اصدار قرار يساوي في الأعباء الضريبية والرسوم الجمركية بين الطرود البريدية والإستيراد عبر المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية.

واشارت الى ضرورة إخضاع الطرود البريدية للجهات الرقابية المتخصصة ولا سيما المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس حفاظا على حقوق المستهلك وصحة وسلامة المنتج.

وطالبت بإخضاع الطرود البريدية لتدقيق مديريتي القيمة والمخاطر في دائرة الجمارك للتحقق من القيمة الحقيقية لها وهو الإجراء المعمول به لبيان مستوردات المملكة، وذلك حفاظا على المال العام.

ولفت الى ضرورة عدم ترك الباب مفتوحا للبيع الإلكتروني من دون ضوابط حقيقية أقلها المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة والمساواة بين التجار، مؤكدة أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة هو المتضرر الاكبر من تجارة الطرود البريدية.

وأشار نقيب تجار الألبسة والأقمسة والأحذية سلطان علان خلال المؤتمر إلى الآثار السلبية لقرار إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب، وبمقدمتها نقصان حاد ومستمر في رؤوس أموال تجار القطاع جراء تراجع نشاطهم وتعرضهم لخسائر مستمرة والاستغناء على الأيدي العاملة.

وأشار إلى آثار أخرى تتمثل بتخفيض المساحات المستأجرة والعزوف عن التوسع في الاشغال العقاري، وهجرة العلامات التجارية خارج البلاد والتحول المباشر نحو التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وتعريض المستهلك لمخاطر استهلاك مواد غير خاضعة لرقابة سلامة المنتج.

وحسب علان يوجد آثار سلبية أخرى للقرار، تتمثل بعدم الإلتزام بمعايير التحقق من الملكية الفكرية للعلامات التجارية لغياب الرقابة على محتويات الطرد البريدي، بالإضافة للأضرار بسياحة التسوق وتقليص فرص نموها كونها تحقق قيمة مضافة للقطاع وللقطاعات المتفرعة عنه.

وأوضح أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا وزيادة كلف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تحتم التوجه نحو إجراءات تسهم بإنعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية.

وقال علان "إن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية عديدة”.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة 11 ألف منشأة متواجدة بعموم المملكة، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

وأوضح علان أن قيمة مستوردات المملكة الفعلية من الألبسة لوحدها قد تصل إلى 195 مليون دينار مع نهاية العام الحالي، لكنها كانت ستصل إلى 436 مليون دينار لو لم يكن هناك مشتريات من خلال الطرود البريدية.