وأكد الحنيفات، في حديث عبر إذاعة "أمن إف إم" الأحد، إن الوزارة تحاول تنويع مصادر اللحوم من كافة الإتجاهات منذ بدأ جائحة كورونا وأزمة إغلاق قناة السويس إثر جنوح سفينة تجارية كبيرة والتي عطلت أعمال الحركة التجارية الدولية وأثرت على حركة الشحن في المنطقة والعالم بأسره، حيث تم الموافقة على إعطاء رخص إستيراد من السودان وإشترطنا أن تكون "أغنام أو مواشي حية" لوجود مشاكل مع منظمة صحة الحيوان السودانية، وروسيا وجيبوتي ومؤخرا من جورجيا، في محاولة لتوفير اللحوم بأسعار منافسة للمواطن الأردني.
وبين الحنيفات، أنه تم إعطاء 9 رخص لمستثمرين وتجار لإستيراد اللحوم الجورجية "أغنام وأبقار"، وفيما يخص الخراف يتشترط أن تكون "منزوعة اللية" حفاظا على المنتج المحلي وحتى لا يضر المزارع الأردني ومربي المواشي الذين يعانون من التغير المناخي ويتم دعم أعلاف المواشي بمبلغ 107 مليون دينار سنويا، مشيرا الى انه من غير المعقول أن نوه الدعم في الوقت الذي يسمح فيه باستيراد لحوم وأغنام تشبه المنتج المحلي وبالتالي يحدث اخلال في السوق، مؤكدا أن الوزارة لا تتدخل باسعار اللحوم او الأغنام في الأردن، مبينا أن الوزارة تمنح رخص استيراد للجميع او تغلقها على الجميع لتعزيز التنافسية بين التجار بما يساهم في تقديم اقل سعر للمواطن.
وختم حديثه، في أن الوزارة مستمرة بحملة التحقق من الحيازات الوهمية للمواشي التي إنطلقت قبل 3 شهور بالتعاون مع المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين، حيث تم ضبط نحو مليون و 200 الف دينار بمعدل دعم من الخزينة 22 دينار لكل رأس، ما يساعد في إعادة توجيه ذلك الدعم لمستحقيه وتوفير مادة الأعلاف من شعير ونخالة والتي تشهد اسعارها ارتفاعا عالميا.
