أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز القوائم المستقلة بنسبة 70% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد، نتائج المرحلة الأولى من هذه الانتخابات، حيث تضمنت النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة، إضافة إلى أسماء الفائزين.
كما أعلنت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة فصائل وقوى فلسطينية وازنة أبرزهم حركة حماس بعد إلغاء إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من الرئيس محمود عباس.
من جهته، قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة خليل عساف لـ"صفا" إن المؤشر الذي كشفت عنه هذه النتائج خطير، كونه يدلل على فقدان هذه الأحزاب والقوى ممن شاركت في الانتخابات لثقة الجمهور الفلسطيني.
وأوضح عساف أنه بحسابات بسيطة للذين لم يشاركوا بهذه الانتخابات، فإن نسبة فوز المستقلين تفوق الـ 75%، وبالتالي هناك ناقوس خطر يدق في جسم المشروع الوطني.
وأرجع هذه النتائج إلى محاولات إقصاء وإلغاء للآخر بعدم المشاركة من قبل بعض هذه القوى، بالإضافة لتعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية ما نتج عنه عدم الثقة برأس السلطة في هذه القوى والتنظيمات.
وأضاف: الأصل أن يكون هؤلاء طليعة وقدوة، لكنهم لم يستطيعوا أن يكونوا مواطنين صالحين ليحوزوا على ثقة الجماهير".
ودعا عساف لأن يتنازل الجميع لإعادة توجيه البوصلة الوطنية واحترام القانون وإجراء الانتخابات العامة وتجديد الشرعيات.
أما الكاتب والمحلل أحمد أبو زهري قال لـ "صفا" إن الجماهير الفلسطينية تعاقب حركة فتح لعدة أسباب أبرزها تخليها عن المقاومة المسلحة وتقديسها للتنسيق الأمني، فضلا عن تفردها بالقرار الوطني وإقصاء الآخر.
وذكر أبو زهري إن تأجيل الانتخابات العامة مرارًا كان له الأثر في الوصل لمثل هذه النتائج، بالإضافة لتهرب حركة فتح من استحقاقات المصالحة الوطنية.
وأضاف: هناك أيضًا استمرار لقمع وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين، والكوادر الوطنية، والتضييق على القوى والفصائل الأخرى والمساهمة في حصار قطاع غزة".
وتابع أن السلطة ومكونها الرئيس حركة فتح ارتكبت انتهاكات جسيمة في ملف حقوق الانسان، تعذيب، وقتل، وقطع رواتب، وتقييد الحريات، وغيره، وقامرت بحقوق الشعب الفلسطيني عبر التورط في مسار تفاوضي قائم على الخنوع والاستسلام، فانهار مشروعها السياسي".
