لم يعد استخدام الطاقة المتجددة في الأردن ترفاً، بل أصبحت ضرورة مُلحة خصوصاً في وقتنا الحاضر وذلك بسبب شح المصادر التقليدية وبالتحديد الوقود الأحفوري، لذلك نجد كثيراً من الأفراد والمؤسسات قد اتجهوا الى تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الشمس أو الرياح، باعتبار أن الأردن يتميز بوفرة هذين المصدرين، اذ أن الشمس تشرق في الأردن أكثر من 320 يوماً بواقعٍ يزيد عن 7 ساعات .. فيما تنشط الرياح في مناطق جنوب وشمال المملكة بحيث تكون ملائمة لبناء مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من خلال توربينات هوائية كما هو الحال في مشروع توليد الطاقة الكهربائية في محافظة الطفيلة جنوب المملكة وغيرها من المناطق.

   وبناءً على كل هذه المعطيات فاننا نستطيع القول بأن قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات المهمة في الأردن، اذ لعبت التشريعات التي وضعتها الحكومة الأردنية دورا مهما في نمو قطاع الطاقة المتجددة بما يتواكب مع خطتها الاستراتيجية. وتكمن الأهمية في التوجه الى الطاقة المتجددة لزيادة المساهمة لإنتاج الكهرباء ولمواجهة التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات البيئية، حيث ساهمت الطاقة المتجددة في ما نسبته 21% من الطاقة المولّدة عام 2020 ويطمح الأردن لزيادة هذه النسبة لكي تصبح 31% بحلول عام 2030 بحسب ما حدّدت الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030  ويُذكر أن الأردن قد تعهد في قمة غلاسيكو مؤخراً قد تعهد بتخفيض الانبعاثات الكربونية إلى 31% بحلول عام 2030 بدلاً من 14% كان قد تعهد بها سابقاً.

 وهذا يؤكد بأن ثقافة الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة اصبحت ضرورة وطنية لمختلف القطاعات ولما يتمتع به الأردن من ميزات أدت الى جذب استثمارات في هذا المجال بمبلغ يفوق 5 مليارات دولار. وقد احتل الأردن المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.