القلعة نيوز- عمان 
موسى الصبيحي - الاعلامي والقانوني خبير التامينات والحماية المجتمعية 

معلومة تأمينية رقم (124)

منْ هم أصحاب رواتب التقاعد والاعتلال الذين لا يجوز لهم الاشتراك بصفة اختيارية..؟

أسئلة كثيرة تردني من بعض الحاصلين على رواتب تقاعدية أو رواتب اعتلال من الضمان، حول ما إذا كان بإمكانهم الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان، لا سيما وأن بعضهم ربما يكون قد عاد إلى الشمول الإلزامي بالضمان من خلال عودته إلى سوق العمل بعد حصوله على راتب التقاعد أو الاعتلال، ثم توقّف عن العمل، ويرغب بالاشتراك اختيارياً بعد ذلك، وربما كان الأكثر طلباً من هؤلاء على الاشتراك الاختياري الحاصلون على راتب التقاعد المبكر الذين يرغبون بالعودة إلى الاشتراك لتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.

وبالعودة إلى نظام الشمول بالتأمينات، نجد أن هذا النظام لم يُجِز لأصحاب رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال التالية الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان:

1) صاحب راتب التقاعد المبكر.

2) صاحب راتب الشيخوخة.

3) صاحب راتب الشيخوخة الوجوبي.

4) صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.

5) صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

فأصحاب الرواتب المذكورة أعلاه لا يجوز لهم الاشتراك بصفة اختيارية بالضمان، وهذا يعني أن أصحاب الرواتب الأخرى يجوز لهم الانتساب بصفة اختيارية للضمان وهم: صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم (أي العجز الناشىء عن إصابة عمل).

أما تعليقي على الموضوع، فإنني لا أرى أي مبرر مقنع لمنع صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي من الاشتراك بصفة اختيارية، لا بل أرى ضرورة تحفيزهم على الاشتراك، بهدف تحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً، لا سيما أصحاب رواتب العجز الطبيعي الجزئي الذين غالباً ما تكون رواتبهم متدنية.
وإذا كان القانون قد ألزم بشمول صاحب راتب التقاعد المبكر أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي بأحكام قانون الضمان بصفة إلزامية في حال عودتهم إلى العمل وهم دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فمن باب أولى أن يسمح لهم بالاشتراك بصفة اختيارية في حال رغبتهم في ذلك، وأرى أن نظام الشمول يتناقض مع القانون في هذه الحالة، التي يمكن أن يقاس عليها الشمول الاختياري بالشمول الإلزامي.!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).