ارتفعت بيوعات الأراضي المشتراه من الشركات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 84.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019، وفق الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.

وقال الزين إن "عدد قطع الأراضي المشتراه من الشركات منذ مطلع العام بلغت 4312 قطعة أرض، في حين كانت بالعام 2019 وبنفس الفترة 2337 قطعة أرض"، موضحا أن "الأرقام تؤكد أن القوشان الأردني قوي جدا، والكثير من رأس المال باتوا يضعون أموالهم في العقار الأردني كونه الملاذ الآمن لأموالهم".

وأشار إلى أن من أسباب ارتفاع حركة شراء الشركات للعقار بمختلف غاياتها هو تمتع المملكة ببيئة استثمارية جاذبة وثمة اهتمام كبير من الحكومة تمثلت بتقديم حوافز وتسهيلات جاءت لتنشيط الاقتصاد وتحفيز العقار والإسكان بحيث شملت الإعفاءات على الشقق المستهلك (المواطن) بنسبة إعفاء وصلت 100% لأول 150 متر مربع".

وأضاف الزبن أن "الإعفاءات شملت أيضا المنتج وهو الشركات الإسكانية بتخفيض رسم تسجيل الأراضي بنسبة 50%، حيث يعد القطاع العقاري محركا رئيسيا لعجلة التنمية والاهتمام به سوف يزيد من معدلات النمو الاقتصادي حيث يؤثر نشاطة على أكثر من 130 قطاع بشكل مباشر وغير مباشر".

وبين أن دائرة الأراضي والمساحة "عدلت القوانين والتشريعات الناظمة لعملها وخصوصا بعد نفاذ قانون الملكية العقارية وإطلاق القيمة الإدارية، وفض النزاعات بين الملاك من خلال لجان إزالة الشيوع مما سهل مزاولة النشاط العقاري".

وأوضح الزبن أن الدائرة بسطت الإجراءات وقصرت المدد، وطورت خلال الفترة الماضية من خدماتها الإلكترونية وسهلت الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع أكثر من 16 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية، إضافة إلى أن المخاطبات مع الجهات الامنية أيضا باتت تتم إلكترونيا".

وأكد أن "الدائرة بصدد إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ تشمل خدمات موافقات تملك المستثمرين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين".

وأشار الزبن إلى أن "سمعة السجل العقاري الأردني على المستوى الدولي والمحلي، مما شجع المستثمرين بالاستثمار العقاري دون تردد"، موضحا أن "دائرة الأراضي والمساحة تتعامل حاليا مع ما يزيد عن 1.8 مليون مالك، و 5 مليون مُلكية، وأكثر من 1.6 مليون قطعة أرض، إضافة إلى وجود ما يزيد عن 600 ألف شقة". المملكة