شريط الأخبار
نجوم الغناء يشعلون حفلات عيد الأضحى 2026 شكرًا.. بن غفير! بعض العقول تحتاج حبة أخرى وستفهم... الاردني خط احمر - خالد الشراري | حصريا (2026) ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز الجيش اللبناني: استشهاد جندي لبناني في غارة إسرائيلية على سهل البقاع الحرس الثوري الإيراني: احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "ضئيل" تفشي إيبولا يدفع أوغندا لإغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية الزيدي يدعو الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة إغلاق 32 فندقًا وتسريح 1000 عامل في البترا الأمن يحقق بحادثة تعرض طفل لـ 7 طعنات في إربد ترامب: لسنا راضين عن الاتفاق مع إيران بعد وفاة و 13 إصابة إثر حادث تصادم مركبتين في جرش آلاف الأردنيين يحتفلون باستقلال المملكة الثمانين في شيكاغو البيت الأبيض: تقارير إيرانية مفبركة تزعم إنهاء حصار الموانئ شيخةُ البلد في صمد، أمّ عبد الله: "عيدكم مبارك" IHS Towers تنشر تقرير الاستدامة لعام 2025 حالة الطقس أول أيام العيد وحتى السبت قادة دول يهنئون الملك وولي العهد بحلول عيد الأضحى النفط يتراجع عالميًا الأربعاء

بالصور: مشتركة نيابية تُقر "رخص المهن داخل حدود الأمانة"

بالصور: مشتركة نيابية تُقر رخص المهن داخل حدود الأمانة

القلعة نيوز :عمر البرصان مشتركة نيابية تُقر "رخص المهن داخل حدود الأمانة"
أقرت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصاد والاستثمار والمالية)، مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019. وقال رئيسها النائب الدكتور خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور ممثلين عن أمانة عمان وغرف صناعة وتجارة عمان، إن "المشتركة النيابية" اقرت مشروع القانون بعد ان أجرت عليه العديد من التعديلات الجوهرية بهدف الخروج بتشريعات جاذبة للاستثمار، تضمن تبسيط الإجراءات في عملية إصدار الرخص أو تجديدها . وأضاف أن اللجنة أضافت بندًا جديدًا على المادة 13 من مشروع القانون تنص: "على الأمانة وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ انفاذ احكام هذا القانون توفير نافذة إلكترونية، تُمكن طالب الرخصة من تقديم جميع بياناته إلكترونيًا وربطها مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، ويشمل ذلك تجديد الرخصة)، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا شمول (غرف الصناعة والتجارة ) على تعريف "الجهة المختصة" لحل الجدل الواسع الذي دار حول الفقرة ب في المادة 14 من مشروع القانون. واكد أبو صعيليك أن اللجنة حرصت في اجتماعاتها على سماع جميع وجهات النظر والملاحظات المقدمة انطلاقا من النهج لتشاركي الذي تنتهجه اللجنة والتعاون المشترك مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص.
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية وضع تعديلات تشريعية تُسهم في مُعالجة العديد من الحالات التي تعيق عمل "الأمانة"، وبناء منظومة تُمكنها من أداء مهامها، بحيث تتضمن وضع استراتيجيات لكل دوائرها لتطوير ورفع كفاءتها، مشيدين بذات الوقت بتوجه أمانة عمان إلى التحول الإلكتروني في عملية إجراء وتنفيذ مُعاملات المواطنين.