نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية لاستعراض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، والتي كانت برعاية شركة واحة أيلة للتطوير وشركة نات هيلث.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، مضيفاً أن المنتدى معني بالتشريعات الوطنية والحوار حولها والمساهمة في تعريف المواطنين بها.

وبينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات، أن الجلسة تأتي لتعزيز الحوار ما بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي حول التعديلات التي يتم تداولها اليوم على قانون الضمان الاجتماعي والتي تتضمن تخفيض نسب الاشتراكات لفئة الشباب الداخلين الجدد على سوق العمل ومعرفة الأثر المتوقع على تشغيل الشباب، اضافة الى الاثر المتوقع على صندوق الضمان.

واضافت بركات ان رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للذكور و52 عاما للإناث قد يكون من أكثر التعديلات قبولا من جميع الأطراف عدا المشتركين.

وفيما يخص إضافة التأمين الصحي إلى حزم منافع الضمان الاجتماعي أشارت بركات الى ان هذا المحور يتطلب الاجابة على اسئلة مثل الأثر المالي على صندوق الضمان الاجتماعي، والأثر على القطاع الخاص في حال زيادة النسب على الاشتراكات، علاوة على كيفية إدارة هذا الملف، مؤكدة على ضرورة دراسة الجدوى من هذه الخطوة .

من جهته أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن مؤسسة الضمان وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع وكل عامل على أرض المملكة، وتعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.

وأضاف إن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم، أو في حال تعطلهم عن العمل.

وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (394) ألف مشتركاً فعالاً، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وأوضح بأن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل وبذلت جهوداً خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته.

وأشار أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

وبين الرحاحلة إن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية الاجتماعية، مستعرضاً التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.