قال رئيس اللجنة المالية محمد السعودي إن اللجنة ستطالب الحكومة بتخصيص دعم إضافي للصحة والتعليم.

وأضاف في تصريحات اذاعية، أن اللجنة ستطالب أيضا بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد ان الحكومة قادرة على توفير مخصصات مالية لدعم بعض القطاعات في حال اجتهدت بتوفير ايرادات اضافية للموازنة بعيدا عن جيب المواطن.

وأوضح أن الحكومة قادرة على الخروج من أزمتها في حال قامت بتحصيل الأموال الأميرية الحاصلة على حكم قطعي من المحاكم والبالغة 6.3 مليار دينار.

وبيّن أن الموازنة في الأردن تذهب نفقات عامة، وأن 70% منها يذهب رواتب موظفين.

وأفاد أن من أبرز ايجابيات الموازنة الحالية هو زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية التي تسهم في ايجاد فرص عمل وتشغيل الشباب.

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أسابيع بمناقشة الموازنة مع وزارة المالية، متمنيا أن تسمع الحكومة لوجع الشارع.