كشف مصدر نيابي مطلع السبت، أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستنهي مطلع الاسبوع الجاري مناقشاتها حيال مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، قائلا: "الأحد او الاثنين على ابعد تقدير".
وبين المصدر أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة طيلة شهر واستمعت لآراء مختلف التيارات الحزبية والنقابية والعديد من الاكاديميين والخبراء الدستوريين، وذلك بعد أن أحال إليها المجلس قبل شهر بصفة الإستعجال ما أرسلته الحكومة من مشاريع قوانين خلصت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظمومة السياسية والتي كلفها بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.
وأكد المصدر أن اللجنة ستضع تعديلاتها وما توصلت إليه بصورة نهائية يوم الاحد أو الاثنين على أبعد تقدير.
وكانت اللجنة القانونية النيابية برئاسة رئيس مجلس النواب السابق المحامي عبدالمنعم العودات قد بدأت مناقشاتها واجتماعتها للإستماع الى كافة وجهات النظر من الحقوقيين والخبراء الدستوريين والأكاديميين والحزبيين والنقابيين منذ نحو شهر فيما تعكف اللجنة حاليا على صياغة التعديلات والتوصيات لرفعها إلى رئاسة النواب في شكلها النهائي.