أعلنت بلدية إربد الكبرى، أن ايرادات السوق المركزي خلال العام الماضي بلغت مليوني دينار.

وقال مدير السوق المهندس ربيع الروسان، إن نمو ايرادات السوق بنسبة 5 بالمئة عن العام الذي سبقه، يأتي نظرا للمتابعة والمراقبة الحثيثة من قبل العاملين في دائرة السوق المركزي رغم تأثره بشكل كبير بجائحه كورونا والاغلاقات الجزئية التي مر بها تبعا لذلك.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن من المؤمل ان تزداد وتتضاعف إيرادات السوق المركزي خلال الفترة المقبلة كون البلدية قد قامت بشراء قطعه أرض مساحتها 359 دونما في منطقة النعيمة بقيمه 6 ملايين دينار لغايات إنشاء سوق مركزي نموذجي حديث ومتكامل يخدم محافظات الشمال لوقوعه على خط دولي.

وأوضح أن البلدية تبحث عن شريك استراتيجي من القطاع الخاص أو حصول البلدية على منحة خارجية من اجل إقامة هذا المشروع.

وأضاف أن مشروع السوق المركزي المقترح سيرفد موازنة البلدية بقيمه تتراوح من 5 إلى 6 ملايين دينار سنويا في حال تنفيذه.

وأكد أن البلدية وبعد ان انتهت من إعداد الدراسات وعمل المخططات اللازمة لإنشاء السوق المركزي الجديد من قبل الجامعة الألمانية، قامت اخيرا بطرح عطاء لمشروع وتنفيذ مباني السوق المركزي المنوي إقامته، على القطاع الخاص، للبدء بالاستثمار بهذا المشروع الحيوي.

ودعا الشركات الخاصة للمبادرة بالاستثمار فيه نظرا لما له من جدوى اقتصادية جيدة تعود بالنفع على البلدية والقطاع الخاص.
وبين الروسان، المشاكل التي يعاني منها السوق الحالي الذي لا تتعدى مساحته 20 دونما المتمثلة في الازدحامات المرورية، لافتا إلى انه يقع في منطقة مكتظة بالسكان ويعتبر مدخلا إلى القرى الغربية من المحافظة.

وأشار إلى أن البلدية قامت اخيرا بمعالجة هذه المشكلة مؤقتا بإيجاد مدخل ومخرج خاصين بعدما كانا يمران من بوابة واحدة ما اسهم في التخفيف نسبيا من حدة الازدحامات المرورية في المنطقة المحيطة بالسوق.

وطالب أصحاب المحلات التجارية خارج السوق وداخله الذين يقومون بعرض الصناديق البلاستيكية والبولسترين خارج الهناجر المخصصة لها بعدم عرضها خارج الهناجر الأمر الذي يساعد على توفير السلامة العامة للمواطنين كون هذه الصناديق عرضة للاشتعال، وكذلك التقيد بعدم البيع داخل السوق قبل الساعة الرابعة فجرا، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء لأمور تنظيمية بحتة هدفها ضمان العدالة والمساواة بين التجار حيث ان مستوى النظافة والبيئة داخل السوق تعتبر جيدة.

وأوضح الروسان، أن البلدية وبالتعاون مع قسم التسويق الزراعي الموجود داخل السوق تقوم بفحص الخضراوات والفواكه التي ترد إلى السوق لمعرفة صلاحيتها للاستهلاك البشري من عدمه، وتقوم هذه الجهات وبالتعاون مع شرطة البلدية بإتلاف الخضار والفواكه غير الصالحة ووضعها بحاويات واتلافها بوجود صاحب العلاقة.

وأكد أنه تم التعاقد مع شركة خدمات تعمل داخل السوق لتنظيم عمل البك أب والعربات الصغيرة المتخصصة لنقل الخضراوات والفواكه من السوق إلى خارجة بقيمة 393 ألف دينار ولمدة 3 سنوات، ما أسهم بزيادة إيرادات السوق.

وقال إن البلدية تتقاضى مبلغ 6 دنانير عن كل طن من الخضروات و 12 دينارا عن كل طن من الفواكه و 8 دنانير على كل طن من الفراولة والشمام والبطيخ و 4 بالمئة من سعر الورقيات كالخس والبقدونس وغيرها من الورقيات.

وذكر ان عدد الموظفين في دائرة السوق المركزي يبلغ حوالي 60 موظفا من عمال ومراقبين ورؤساء اقسام، وأن السوق بحاجة إلى محاسبين وجباة ومدخلي بيانات.