شريط الأخبار
*"أعطني نائب حر... وخذ وطن قوي"* جورج وسّوف يحيي ليلة طربية على المسرح الجنوبي بجرش مدعي عام الجنائية الدولية السابق يطعن في قرار عزله ويتهم الجمعية بـ"انتهاكات إجرائية" بداية النهاية عندما يفقد المحتل صبره.. وزير الثقافة يودّع نظيره السوري بعد ترؤس وفد بلاده المشارك في مهرجان جرش عراقجي: إجراءات إيران ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة حق دفاعي مشروع قناة عبرية: نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية حول سعي إيران مجددا لامتلاك أسلحة نووية الحرس الثوري يكشف عدد قتلى الجيش الأمريكي بنيران إيرانية بعد انتهاك وقف إطلاق النار الكويت تنفي مشاركتها في العمليات العسكرية ضد إيران أكسيوس: ترامب يوجه بوقف الضربات الأميركية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية "إدارة الأزمات" يطلق تجارب لنظام الرسائل التحذيرية على الهواتف الطيران المدني: الأجواء الأردنية آمنة.. وتعديل بعض الرحلات يعود لإجراءات تشغيلية زين شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين وفد "اليرموك" يطلع على نماذج الابتكار والتنمية في الصين شكر للاردن حزب الإصلاح يكرّم الحكم الدولي أدهم المخادمة تقديراً لإنجازه التاريخي في كأس العالم 2026 وزير الثقافة يستقبل الإعلامي اللبناني طوني خليفة من الحرير إلى الساتان... كيف تجعل الملكة رانيا القميص بطل إطلالاتها الرسمية ( صور ) الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معارضة إسرائيلية: نتنياهو ووزير دفاعه يسعيان لتفجير الأوضاع بالضفة لأهداف سياسية

السعي نحو تأكيد الفرضيات

السعي نحو تأكيد الفرضيات

القلعة نيوز :

صاغ عالم النفس المعرفي البريطاني بول كاثكارت واسون مصطلح التحيز التأكيدي في عام 1960 بعد سلسلة من التجارب في المنطق الاستنتاجي. فقد طلب من المشاركين اقتراح أبسط قاعدة أساسية للثلاثية، 2-4-6. وفشل معظمهم، وفقًا لمنشوره اللاحق، في القيام بذلك، مفترضين على سبيل المثال، أن القاعدة تتعلق بالأرقام الزوجية، أو تزيد بمقدار اثنين. في الواقع، كانت القاعدة الأساسية مجرد أرقام تصاعدية (على سبيل المثال، 1، 14، 32) مما يدل على أن المشاركين كانوا يحاولون تأكيد انطباعهم الأولي- وبالتالي، «التحيز التأكيدي». ومن هناك انطلق المفهوم. وتم اختباره مقابل نظريات الاستدلال واحتمالية بايز ومعالجة المعلومات وتحليل التكلفة والفائدة وحتى علم النفس التطوري. ويتم استخدامه اليوم لشرح الأخبار الكاذبة والتردد في تلقي اللقاحات وسلوك سوق الأسهم، والآن في نيويورك تايمز، القتل غير العمد أو جرائم الحرب. في بعض الحالات، يكون التحيز التأكيدي دليلًا قيمًا. فكما قل عالما النفس المعرفي كلايمان وها، يمكن أن يكون التحيز «الإيجابي» منهجية مفيدة وضرورية بالفعل للتوصل سريعًا إلى قرار، خاصة في حالات الطوارئ. إذا قام رجل في منتصف العمر بإمساك ذراعه اليسرى فجأة أو قبض على صدره وانهار على الأرض، فمن المستحسن أن يقوم شخص ما بفحص تنفسه، واعطائه الأسبرين، والاتصال برقم الطوارئ. وفي حالة عدم وجود معلومات أخرى، ماذا نستطيع ايضا ان نفعل إلا أن نستفيد من خبراتنا السابقة وفهمنا؟ لكن التحيز الإيجابي لا يمكن أن يبرر تصرفات القادة العسكريين والمدنيين الأمريكيين في واشنطن أو مشغلي الطائرات بدون طيار في قاعدة كريش الجوية في نيفادا. لو أرادوا استخدام التحيز الإيجابي في صنع القرار، فسوف يمتنعون عن استخدام ضربات الطائرات بدون طيار على الإطلاق! فكما أشار تقرير نيويورك تايمز، كان هناك المئات من سجلات البنتاغون للغارات الجوية المميتة على السكان المدنيين في العراق وأفغانستان وسوريا وأماكن أخرى. ومن شأن التحيز الإيجابي او التأكيدي، المطبق بشكل صحيح من قبل المخططين ومشغلي الطائرات بدون طيار، أن يحذرهم من أنهم على وشك ارتكاب جريمة حرب.

في الواقع، هناك عدد كبير من الأدلة على جرائم الحرب والقتل غير العمد التي ارتكبها الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا. ففي فيتنام، قتلت القوات الأمريكية حوالي 600 ألف مدني، معظمهم من القصف الجوي. وقتلت العقوبات الأمريكية ضد العراق من 1990-1999 حوالي 500 الف طفل. وتشير التقديرات الحالية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في أفغانستان نتيجة للعقوبات الأمريكية يبلغ حوالي 60ألفا. ووفقًا لمشروع تكلفة الحرب التابع لمعهد واتسون في جامعة براون، بلغ إجمالي عدد القتلى المدنيين من جميع حروب ما بعد 11 سبتمبر حوالي 300 الف شخص، ولا يشمل ذلك الوفيات الناجمة عن النزوح والمرض. بعبارة أخرى، فإن قتل المدنيين خلال العقدين الماضيين من خلال ضربات الطائرات بدون طيار والقصف وغيرها من أعمال الحرب هو نتيجة متوقعة تمامًا للسياسات المتبعة. إنها ليست نتاج التحيز التأكيدي- بل على العكس تمامًا. إنه نتيجة للإمبريالية واللامبالاة والعدوان العنصري. إنها أعمال قتل متعمد، أي جرائم حرب تستحق أشد العقوبات التي يمكن أن تقدمها نظمنا القضائية الوطنية والعسكرية والدولية.